تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة اليونانية الجديدة تريد مراجعة خطة التقشف بدون الخروج من منطقة اليورو

شكلت اليونان حكومة جديدة الخميس بعد التوصل إلى تفاهم بين اليمين والاشتراكيين واليسار المعتدل، وأعلنت الحكومة أنها تعتزم "مراجعة شروط اتفاق القرض من دون تهديد المسار الأوروبي للبلاد ومكانتها في منطقة اليورو".

إعلان

اعلنت الحكومة اليونانية الجديدة الخميس انها ستعمل على "مراجعة شروط خطة التقشف "من دون ان تهديد موقع البلاد في منطقة اليورو" بحسب بيان البرنامج الحكومي الذي نشر الخميس.

وقال البيان الذي اعتمدته الاحزاب السياسية الثلاثة الداعمة لحكومة "المسؤولية الوطنية" الجديدة، اليمين والاشتراكي واليسار المعتدل، كقاعدة سياسية لها، ان الحكومة تعتزم "مراجعة شروط اتفاق القرض من دون تهديد المسار الاوروبي للبلاد ومكانتها في منطقة اليورو" في اثناء حكمها طوالى 4 سنوات.

ردود فعل الشارع اليوناني على الاتفاق حول تشكيل حكومة ائتلافية - 21/06/2012

ويرأس التحالف الحكومي حزب ميا ديموكراثيا ويشارك فيها اشتراكيو باسوك وحزب اليسار الديموقراطي الصغير، وهو يملك 179 نائبا في البرلمان المكون من 300 مقعد.

وتعهد الفريق الحاكم الجديد بتطبيق "الاهداف الواضحة المتمثلة في خفض العجز في الموازنة والسيطرة على الديون وتطبيق الاصلاحات الهيكلية".

وقال البيان ان "الهدف هو توفير الظروف المؤاتية لاخراج البلاد من الازمة نهائيا وانهاء اعتمادها على اتفاقات الدين في المستقبل".

أنطونيس ساماراس "أطلب من الشعب اليوناني الوحدة" 2012/06/20

في هذه الاثناء يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو في لوكسمبورغ. ويتوقع ان يشهد اجتماعهم معركتين على جبهتي اليونان واسبانيا وصعوبات في كلفات الاقتراض الايطالية وطلب مساعدة من قبرص في اللحظة الاخيرة.

وتسعى اليونان الى تمديد مهلة خطتها للخروج من الازمة الى 2016 اي بزيادة عامين والحصول على قرض اضافي يصل الى 20 مليار يورو على ما نقلت وكالة اثينا الرسمية عن مصدر في وزارة المالية الاربعاء.

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.