تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء العراقي يؤجل النظر في قضية طارق الهاشمي إلى 24 تموز/ يوليو

أرجأ القضاء العراقي قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى 24 تموز/يوليو. ويتابع الهاشمي غيابيا بتهم ارتكابه جرائم قتل تتعلق إحداها باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية، وهو ما ينفيه الهاشمي مؤكدا أن متابعته سياسية بعد معارضته لسياسة رئيس الوزراء المالكي.

إعلان

القضاء العراقي يرفض استدعاء كبار قادة الدولة للشهادة في قضية طارق الهاشمي

أرجأ القضاء العراقي الى 24 تموز/يوليو الجاري جلسة المحاكمة الغيابية التي كانت مقررة الاحد لنائب الرئيس طارق الهاشمي الملاحق بتهمة ارهابية، كما اعلنت مصادر قضائية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة فرانس برس ان "جلسات المحاكمة اجلت الى 24 من تموز/يوليو الجاري".

تصعيد جديد في قضية طارق الهاشمي 2012/01/02

وردا على سؤال حول التهم التي يلاحق فيها الهاشمي امام المحكمة، قال البيرقدار ان "المحال الى المحكمة قضية بثلاث جرائم".

واضاف "هناك قضية اخرى (بحق الهاشمي) تبدأ المحكمة النظر فيها في الاول من تشرين الاول/اكتوبر المقبل"، دون اعطاء تفاصيل اكثر.

بدوره وقبيل الموعد المقرر لبدء جلسة المحاكمة قال رئيس الجلسة لصحافيين، بينهم فرانس برس، طالبا عدم ذكر اسمه، ان "فريق الدفاع قدم يوم الخميس الماضي طعن تمييز لدى محكمة التمييز العليا، لذا ستؤجل القضية الى موعد لاحق".

وحول طبيعة الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، قال المحامي مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع لفرانس برس "لقد رفضت المحكمة سابقا طلبا تقدمنا به يخص دعوة شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة نواب من القائمة العراقية".

واضاف "لذلك بادرنا بتقديم الطلب الذي رفضته المحكمة، الى محكمة التمييز الاتحادية وقررت هذه المحكمة بطلب اضبارة الدعوى كاملة للتدقيق".

وانتقل مكان انعقاد جلسات المحكمة الجنائية المركزية من مقرها في الحارثية (غرب) الى مبنى المحكمة الجنائية العليا التي جرت فيها محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين واركان نظامه وتقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد.

وكانت المحكمة قررت في 19 حزيران/يونيو ارجاء جلساتها الى الاحد.

شهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حمايات الهاشمي، اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان.

وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ايار/مايو، واستمعت خلالها المحكمة الى الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان.

وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي، الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.

ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في كانون الاول/ديسمبر، علما ان الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن