تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هيومن رايتس ووتش تؤكد أن الميليشيات ما زالت تحتجز آلاف الأشخاص في ليبيا

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن السلطات الليبية "لم تتمكن بعد من استعادة مسؤولية نحو خمسة آلاف شخص تعتقلهم تعسفيا مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد". وأسفت هذه المنظمة لكون هذه السلطات "لم تبد سوى القليل من الإرادة السياسية" للتعاطي مع ظاهرة المجوعات المسلحة.

إعلان

.دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت السلطات الليبية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية الاف الاشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم.

واعلنت المنظمة في بيان ان المجلس الوطني الانتقالي (الحاكم) "لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو خمسة الاف شخص تعتقلهم تعسفيا مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد".

وبذلك تشير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الى قانون اعتمد في ايار/مايو ينص على ضرورة ان تسلم وزراتا الداخلية والدفاع بحلول 12 تموز/يوليو "كل انصار النظام السابق الى العدالة اذا ثبتت ادانتهم".

واضاف البيان ان "اولئك المعتقلين (بين ايدي الثوار) واربعة الاف اخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب ان يضمن احترام حقهم جميعا".

واوضحت هيومن رايتس ووتش ان معظم المعتقلين هم من قوات امن نظام معمر القذافي ومسؤولين حكوميين اخرين ومرتزقة اجانب مفترضين او مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى.

واعربت المنظمة عن الاسف لان السلطات الليبية الجديدة لم تبد سوى "القليل من الارادة السياسية" للاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة التي قاتلت معمر القذافي.

وبما ان الجيش والشرطة لا يزالان غير جاهزين تماما للعمل في ليبيا فان الميليشيات تغتنم الفرصة لفرض قوانينها على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011.

وقد اعربت الامم المتحدة في ايار/مايو عن القلق من بقاء الاف الاشخاص في السجون الليبية بعضهم في مراكز اعتقال سرية ما زال التعذيب يمارس فيها.

واكدت منظمة حقوق الانسان ان "كل اعتقال خارج القانون بما في ذلك الذي تمارسه الميليشيات يجب اعتباره عملا اجراميا" وحثت المؤتمر الوطني العام الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية الاخيرة على وضع حد لتلك الممارسات واقامة نظام قضائي حقيقي.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.