تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرطة تطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين في سيدي بوزيد

أطلقت الشرطة التونسية النار في الهواء واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين اقتحموا مقر ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، للاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية وتأخر صرف رواتبهم.

إعلان

 استخدمت الشرطة الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع واطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من عمال البناء الذين حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت من امامها شرارة الثورة التونسية نهاية 2010 وذلك احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم، كما طال غضب المحتجين مقر حزب النهضة الاسلامي الذي يراس الائتلاف الثلاثي الحاكم، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

فقد أضرم المحتجون النار في اطار مطاطي والقوا به داخل مقر الولاية واقتلعوا الباب الرئيسي لمبنى المقر وقطعوا الطريق المؤدية إليه بالحجارة.

كما اقتحموا مكتب حركة النهضة واتلفوا بعض محتوياته. واقتلع محتجون لافتة كبيرة كتب عليها اسم الحزب كانت معلقة في واجهة مقره بالمدينة وألقوا بها أرضا ليدوس عليها الاطفال.

كما رددوا هتافات معادية للوالي ولحركة النهضة التي اتهموها ب"النفاق" و"الكذب" والمماطلة في تسديد رواتبهم.

وقال نجيب الغربي الناطق الرسمي باسم النهضة لفرانس برس أن "جزءا من المتظاهرين هاجموا وبايعاز من بعض الاطراف الحزبية (التي رفض تسميتها) المكتب وأتلفوا بعض معداته ولولا تدخل اعوان الامن لاحرقوه".

وقال أحد المحتجين لفرانس براس "نتقاضى راتبا شهريا بقيمة مائتي دينار (حوالي 100 يورو)، ومنذ شهرين لم يصرفوا لنا الرواتب ونحن في شهر رمضان، من أين سنعيش؟".

وكانت الثورة التونسية انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 عندما اقدم البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي على احراق نفسه امام مقر الولاية، بعد أن رفض الوالي قبوله لتقديم تظلم.

وكان البوعزيزي يريد تقديم شكوى ضد اجهزة الشرطة البلدية التي صادرت عربة الخضر والغلال التي يعيش منها، بحجة أنه لا يملك "ترخيصا" بلديا للعمل كبائع متجول.

وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2011، وقد أججت وفاته الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد وفاة البوعزيزي بعشرة ايام واطلقت ما اصبح يعرف بالربيع العربي.

وحذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاربعاء في خطاب بمناسبة احياء الذكرى 55 لاعلان النظام الجمهوري في تونس، من أن "الشعب (..) قد يضطر إلى الثورة من جديد (..) إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش".

وفي حزيران/يونيو 2012 نبهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير حول تونس الى ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ببن علي، مثل ارتفاع معدلات البطالة (حوالي 19%) والفقر (25 %) واستشراء الفساد، لا تزال "دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الاحداث من جديد".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن