تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأمن التونسي يجدد إطلاق الرصاص المطاطي على متظاهرين في سيدي بوزيد

أطلقت الشرطة التونسية الرصاص المطاطي صباح الخميس لتفريق مظاهرة ضد الحكومة في سيدي بوزيد، وأصيب خمسة أشخاص بجروح واعتقل عدد آخر. وجدد الأمن استخدام نفس الوسيلة مساء الخميس لتفريق مظاهرة ثانية. وكان قد اجتمع متظاهرون في العاصمة أمام مقر المجلس التأسيسي احتجاجا على "قمع" الشرطة للمتظاهرين وعلى ما اعتبروه "تضييقا" من الحكومة على الحريات العامة و"تهديدا" لمكاسب المرأة.

إعلان

عميد كلية منوبة المتهم بصفع طالبة منقبة يواجه عقوبة بالسجن 5 سنوات مع النفاذ

النيابة تفرج عن المدون الشورابي ومتطرف يعتدي على عضو مؤسس في حزب النهضة

اطلقت الشرطة التونسية عيارات مطاطية وقنابل مسيلة للدموع مساء الخميس لتفريق تظاهرة ضد الحكومة في سيدي بوزيد مهد ثورة 2011 وذلك بعدما تدخلت ضدهم في الصباح، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتظاهر حوالى 800 شخص احتجاجا على تدخل الشرطة صباحا وضد الحكومة التي يهيمن عليها اسلاميو حزب النهضة ورشقوا قوات الامن بالحجارة وقد ردت الشرطة باطلاق القنابل المسيلة للدموع والعيارات المطاطية.

ولم تتوفر اية معلومات عن وقوع جرحى.

وفي الصباح فرقت الشرطة وبنفس الطريقة مظاهرة للمعارضة عندما حاول المتظاهرون الدخول بالقوة الى مقر المجلس البلدي في مدينة سيدي بوزيد بوسط غرب البلاد.

واصيب خمسة اشخاص بجروح طفيفة واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين.

وكانت سيدي بوزيد مهد الثورة التي ادت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الى فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الى السعودية.

مظاهرة تندد ب"التضييق" على الحريات العامة في تونس

تظاهر الخميس امام مقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس العاصمة أكثر من 200 شخص تنديدا بما اعتبروه "تضييقا" من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على الحريات العامة و"تهديدا" لمكاسب المرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي متقدم في العالم العربي.

وردد المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية شعارات معادية لحركة النهضة وللحكومة التي يترأسها حمادي الجبالي أمين عام الحركة ولوزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي في النهضة.

وندد المتظاهرون ايضا ب"قمع" الشرطة الخميس في سيدي بوزيد للمتظاهرين مرددين "وزارة الداخلية وزارة إرهابية".

وطالبوا بان ينص دستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته على "المساواة الفعلية" بين الرجل والمرأة.

ورفضت منظمات حقوقية اقتراح نواب النهضة في المجلس التأسيسي ان ينص الدستور الجديد على مبدأ "التكامل في الأدوار" بين الرجل والمرأة بدلا من "المساواة"، معتبرة ان هذا الامر يهدد بالتراجع عن مكاسب المرأة التونسية.

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.