تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تضاعف حجم التجارة المرخصة للأسلحة الصغيرة في العالم

تضاعف نشاط التجارة المرخصة للأسلحة الصغيرة لأكثر من المثلين في الأعوام الستة الأخيرة، وذلك بحسب ما أكده مسح في الموضوع، ليصل حجمها إلى 8.5 مليار دولار سنويا.

إعلان

أظهر مسح ان حجم التجارة المرخصة في الاسلحة الصغيرة تضاعف الي اكثر من المثلين على مدى الاعوام الستة الماضية ليصل الي 8.5 مليار دولار سنويا مدفوعا بشراء الامريكيين المزيد من الاسلحة والذخائر ومشتريات عسكرية كبيرة للحرب في كل من العراق وافغانستان.

ووجد مسح الاسلحة الصغيرة 2012 -وهو مشروع بحثي مستقل- ان أكبر المصدرين والذين بلغ حجم صادراتهم 100 مليون دولار على الاقل كانوا الولايات المتحدة وايطاليا والمانيا والبرازيل والنمسا واليابان وسويسرا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا واسبانيا.

وجاء في مقدمة المستوردين -الذين بلغت قيمة مشترياتهم 100 مليون دولار على الاقل- الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية واستراليا وكندا والمانيا وفرنسا. ووفقا للمسح فإن اكثر الدول شفافية كانت سويسرا وبريطانيا ورومانيا.

وفي حين تحسنت شفافية تجارة الاسلحة الصغيرة -والمتمثلة في تقارير علنية عن تجار الاسلحة- بنسبة بلغت أكثر من 40 بالمئة في الفترة من 2001 إلي 2010 فإن أقل المصدرين شفافية كانوا ايران وكوريا الشمالية ودولة الامارات العربية. وركز المسح على شحنات الاسلحة التي وافقت عليها الحكومات وليس على التجارة غير المشروعة.

وقال ايريك بيرمان مدير المسح في مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الاثنين "نعتقد ان التجارة المرخصة أكبر حجما من التجارة غير المشروعة رغم ان التجارة غير المشروعة ربما انها أكثر ضررا وأكثر اشكالية."

واضاف قائلا "يمكننا ان نقول بوضوح ان حجم الاثنتين معا يصل الي أكثر من 10 مليارات دولار."

وفي الشهر الماضي أخفقت وفود من ارجاء العالم في الموافقة على معاهدة تاريخية للامم المتحدة لتجارة السلاح لتنظيم صناعة تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار وقررت اجراء المزيد من المحادثات مع اقتراع محتمل في الجمعية العامة للمنظمة الدولية بحلول نهاية العام.
 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.