تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقالة النائب العام المصري غداة تبرئة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"

أقال الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس النائب العام عبد المجيد محمود، غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في نظام مبارك. وأعلن التلفزيون الرسمي أن "الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام".

إعلان

اقال الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس النائب العام المصري عبد المجيد محمود، المتهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الاخوان المسلمين بافساد الادلة في قضايا قتل المتظاهرين اثناء الثورة ضد نظام حسني مبارك، وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.

واعلن التلفزيون الرسمي ان "الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على ان يقوم احد مساعديه بأعمال النائب العام".

وياتي قرار اقالة محمود غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان متهم فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.

وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من شباط/فبراير وقد امتطى بعضهم الجمال والاحصنة ميدان التحرير الذي كان يتظاهر فيه المناهضون لمبارك ما ادى الى مواجهات بين الطرفين اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو الف جريح، بحسب حصيلة رسمية.

ويتهم العديد من الناشطين الذين شاركوا في الثورة عبد المجيد محمود، الذي يشغل منصبه منذ قرابة سبع سنوات، بموالاة النظام السابق وبانه كان السبب في ضعف الادلة التي قدمتها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين.

وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

كما يأتي قرار اقالة النائب العام كذلك بعد ان دعت الخميس جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المصري، للتظاهر احتجاجا على تبرئة المسؤولين السابقين في قضية "موقعة الجمل".

وقالت جماعة الاخوان في بيان نشر على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، "أن الجماعة قد صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل، بعد أن غلت أيدي المحكمة نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية، وكذلك طمس الأدلة التي تدين المتهمين، كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو".

وأضاف البيان أن "الجماعة قررت المشاركة مع بقية القوى الوطنية التداعي لإظهار غضبة الشعب المصري في كل ميادين الجمهورية والاستجابة لتداعي القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية يوم الجمعة القادمة، وذلك في ميدان التحرير، للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة، مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس لتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد الناخبين أثناء حملته الانتخابية بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم أدلة اتهام ضد من قتل "الثوار"، كما تعهد بتشكيل محاكم مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء لإجراء محاكمات عادلة وعاجلة ضد كل من أفسد وأراق الدماء.

وقد دعا عصام العريان، الرئيس الحالي بالوكالة لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان، في حوار تلفزيوني الاسبوع الماضي الى اقالة النائب العام. كما تظاهر المئات مساء الخميس امام مكتب النائب العام مطالبين باقالته وب "تطهير القضاء".

وسبق وحاز العديد من ضباط الشرطة وأفراد الأمن المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين على أحكام بالبراءة في مختلف أنحاء البلاد.

وقبل أربعة شهور، حكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي بالسجن المؤبد لدورهما في إصدار أوامر قتل المتظاهرين، فيما تمت تبرئه ستة من كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه في نفس القضية ما أثار احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء البلاد.

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.