تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عشرات القتلى في أعمال عنف يتسع مداها بين مسلمين وبوذيين في غرب بورما

لاقى أكثر من 60 شخصا حتفهم في مواجهات مستمرة منذ أسبوع كامل بين أفراد من إثنية راخين البوذية ومسلمي أقلية الروهينجيا في غرب بورما. وأدت أعمال العنف إلى فرار آلاف الأشخاص من دائرة العنف التي تتسع يوما بعد يوم.

إعلان

قتل اكثر من 60 شخصا خلال بضعة ايام مع استئناف اعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في غرب بورما، ما اثار مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي على عملية الاصلاح.

وبعد بضعة اسابيع من الهدوء في ولاية راخين الخاضعة لقانون الطوارئ، اندلعت المواجهات مجددا الاحد بين البوذيين من اتنية راخين والمسلمين الروهينجيا، وهم اقلية افرادها محرومون من الجنسية، وتقول الامم المتحدة انها من الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

وبعد حصيلة اولى تحدثت عن سقوط 112 قتيلا، اجرى المتحدث باسم حكومة ولاية راخين وين ميانغ مراجعة لعدد القتلى ليصبح 64.

وقال لفرانس برس "لقد ارتكبنا خطأ في الحساب. فحصيلة القتلى هي 34 رجلا و30 امرأة".

واوضح ان معظم الضحايا "قتلوا في هجمات بالسكاكين. عدد قليل قتلوا بالرصاص"، مشيرا الى اصابة اكثر من سبعين شخصا بجروح واحراق حوالي الفي منزل.

ونزح اكثر 75 الف شخص معظمهم من الروهينجيا اثر موجة اولى من اعمال العنف. والان ويتوافد آلاف اخرون على مخيمات اللاجئين حول مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين. وهذه المخيمات مكتظة اصلا وتنقصها الاغذية والرعاية الصحية.

ومنع نحو ثلاثة الاف منهم ممن وصلوا على عشرات القوارب من الرسو الجمعة في ستوي، كما افاد شاهد لفرانس برس.

وقال وين ميانغ "طلبوا التوجه الى مخيمات اللاجئين المسلمين ولكن لا يمكن ان نسمح بذلك، لاننا قلقون بشأن حصول مواجهات مع السكان هنا"، موضحا انهم قبالة سيتوي على جزيرة يسكنها مسلمون وراخين.

وتطرح هذه الازمة معضلة للرئيس ثين سين الجنرال السابق الذي تولى الحكم منذ اذار/مارس 2011 وبادر باصلاحات وباشر محادثات مع المتمردين الاتنيين وبعضهم في نزاع مع السلطات منذ استقلال البلاد في 1948.

لكن اعمال العنف في ولاية راخين ذات طابع مختلف تماما، وهي احدى الولايات الاكثر فقرا في البلاد.

ففي هذه الولاية تدور مواجهات بين اتنتين حكمت علاقاتهما بالتوتر على مدى العقدين الماضيين. واندلعت اعمال العنف الاخيرة بين الجانبين في حزيران/يونيو واوقعت منذ ذلك الحين 200 قتيل حسب حصيلة رسمية تعتبرها عدة منظمات دون الحقيقة.

ويكن الراي العام البورمي بالاجماع تقريبا عداوة لاتنية الروهينجيا التي تعد 800 الف شخص في ولاية راخين، خصوصا وانها محرومة من الجنسية ولا يتم الاعتراف بها رسميا كاقلية في البلاد.

غير ان المجتمع الدولي يعرب عن القلق على مصير هؤلاء المسلمين المحرومين من الجنسية ومن انعكاس هذه الاحداث على عملية الانفتاح في بورما.

وقال الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان نقل عن الامم المتحدة في رانغون ان "هجمات مجموعات الدفاع الذاتي والتهديدات والخطب المتطرفة يجب ان تتوقف".

واضاف "اذا لم يحصل ذلك فان النسيج الاجتماعي قد يتضرر بشكل لا رجعة فيه ويهدد مسار الاصلاحات والانفتاح الذي تنتهجه الحكومة حاليا" منتقدا استغلال "ناشطين وعناصر مجرمة" للحقد الاتني.

من جانبها دعت الولايات المتحدة "كافة الاطراف الى ضبط النفس والتوقف فورا عن كل الهجمات" وطالبت "بجهود حقيقية من اجل التوصل الى مصالحة وطنية في بورما".

ونشرت صحيفة نيو لايت اوف ماينمار الرسمية الناطقة بالانكليزية الجمعة بيانا من مكتب الرئيس وعد فيه باعادة الهدوء.

وقال ان "المجتمع الدولي يراقب التقدم الجاري في بورما باهتمام" متوعدا بملاحقة "الافراد والمنظمات التي تستغل" الوضع.

وفي هذا السياق الغت اكبر الجمعيات الاسلامية في البلاد احتفالاتها بعيد الاضحى الجمعة.

ودعا برلمان بورما من جانبه الى تعزيز قوات الامن.

واججت اعمال العنف المخاوف من حصول نزوح كبير للروهينجيا خصوصا الى ماليزيا باعداد اكبر من السنوات الماضية.

وقالت فيفيان تان من المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة لفرانس برس "لقد لاحظنا من الان زيادة في عدد الزوارق التي تبحر ليس فقط من بورما بل ايضا من بنغلادش" واعتبرت ان اعمال العنف ستضاعف بلا شك عمليات الرحيل التي تبدا عادة في هذه الفترة عند نهاية موسم الامطار.

من جانبها عززت بنغلادش المجاورة دوريات خفر السواحل على الحدود لمنع الروهينجيا من دخول اراضيها.

 

أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.