تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفلسطينيون يواجهون "ضغوطا مكثفة" لعدم مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية "لم ترضخ للضغوطات الدولية المكثفة للالتزام بعدم مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في حال تم رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وكشفت عشراوي أن أغلب الضغوط تأتي من بريطانيا.

إعلان

 عباس يلمح إلى تنازله عن "حق العودة" إلى بلدته في إسرائيل

 يواجه الفلسطينيون "ضغوطا مكثفة" لعدم رفع قضايا ضد اسرائيل بارتكاب جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية في حال رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة، بحسب ما اعلنت مسؤولة فلسطينية الاربعاء.

وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للصحافيين في رام الله ان القيادة الفلسطينية لم ترضخ للضغوطات الدولية المكثفة للالتزام بعدم مقاضاة المسؤولين الاسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في حال رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة.

واكدت عشراوي قبل يوم من تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لطلب رفع التمثيل في الجمعية العامة في نيويورك "لم نرضخ للضغوطات ولم نمنح اي التزامات".

وبحسب عشراوي، فان اغلب الضغوطات تاتي من بريطانيا.

واشارت الى ان "المملكة المتحدة حاولت وبذلت جهودا مكثفة لتعديل نص (القرار) والحصول على التاكيدات والالتزامات".

لكنها اوضحت ان "المملكة المتحدة لم تكن وحدها ولكنها كانت الاكثر وضوحا. ونعلم بان اسرائيل بالطبع كانت تعمل عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتحاول الحصول على التزامات بعدم مقاضاتها في المحكمة الجنائية الدولية".

واعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاربعاء ان لندن ستمتنع عن التصويت على مشروع قرار يمنح فلسطين وضع دولة غير عضو ان لم تنفذ شروطها وخصوصا منها عودة الفلسطينيين فورا الى طاولة المفاوضات.

وقال هيغ امام النواب البريطانيين "اننا منفحتون على فكرة التصويت لصالح القرار ان رأينا ان الفلسطينيين يقدمون علنا ضمانات بشأن نقاط عدة خصوصا عودتهم الفورية وبدون شروط الى طاولة المفاوضات".

واضاف "وفي غياب هذه الضمانات، فان المملكة المتحدة ستمتنع عن التصويت".

وربط وزير الخارجية البريطاني ايضا تصويت لندن بالحصول على ضمانات بان الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية الدولية ضد اسرائيل لا سيما المحكمة الجنائية الدولية.

واكدت عشراوي "سنحصل على اغلبية كبيرة اكثر من الثلثين".

وسيسمح وضع دولة مراقب لفلسطين بالانضمام الى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية او معاهدة جنيف الرابعة في ما يتعلق بحماية المدنيين.

وتعارض اسرائيل هذا المسعى بشدة مؤكدة ان السبيل الوحيد لاقامة دولة فلسطينية هو عبر المفاوضات المتبادلة وليس عبر التصويت في الامم المتحدة.

ويتخوف المسؤولون الاسرائيليون من قيام الفلسطينيين باستغلال وضعهم الجديد لمقاضاة المسؤولين الاسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.

واضافت عشراوي "لم نقرر بانه سيتم الاعتراف بنا كدولة غدا وبعدها بيوم سنذهب الى محكمة الجنايات الدولية".

واكدت "لقد قلنا باننا نستحق هذا الحق عندما نزاه ملائما وفي وقته المناسب".

واكملت "من حقنا الانضمام الى جميع الوكالات والمنظمات الدولية وسننضم الى كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ونحن نحتفظ بحقنا في اتخاذ القرار بشان كيفية المضي قدما وفقا لمصلحتنا".

واضافت "اوقفت اسرائيل انشطتها الاستيطانية وغيرها.. فلا يوجد سبب ملح لفعل ذلك. وان واصلت اسرائيل خروقاتها بالتاكيد عليها تحمل المسؤولية".

واكدت عشراوي انها تامل بان التهديد نفسه قد يجعل اسرائيل تفكر مرتين قبل القيام باي تصرف تجاه الفلسطينيين.

وقالت "نامل بان يكون هذا دافعا ايجابيا لاتخاذ اجراءات تصحيحية".

وبحسب عشراوي فانه "لا يوجد سبب لتخاف (اسرائيل) من محكمة الجنايات الدولية او محكمة العدل الدولية ان لم تكن مذنبة بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية. وان كانت فبالتاكيد على الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ان يكونوا قلقين".

أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن