مصر

الجمعية التأسيسية تقر دستور مصر الجديد قبل عرضه على الاستفتاء خلال أسبوعين

أقرت الجمعية التأسيسية في مصر مشروع صياغة الدستور الجديد للبلاد، وكان قد علق العمل بالدستور القديم إثر الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وتعرض مسودة الدستور الجديد اليوم على الرئيس محمد مرسي قبل عرضه خلال أسبوعين على الاستفتاء الشعبي.

إعلان

مقتل متظاهر في اشتباكات أمام مقر الاخوان المسلمين ومرسي يشدد أن صلاحياته الموسعة "موقتة"

الرئيس محمد مرسي يقيل النائب العام ويصدر إعلانا دستوريا يعزز صلاحياته

 صادقت الجمعية التاسيسية المصرية صباح اليوم الجمعة على مشروع الدستور الجديد الذي سيحل محل الدستور الذي تم تعليق العمل به اثر الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وسيسلم الدستور الجديد للرئيس المصري محمد مرسي اليوم قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، بحسب ما اعلن رئيس الجمعية التاسيسية حسام الغرياني.

واقر اعضاء الجمعية التاسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون بنود الدستور ال234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراتونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس الى الجمعة.

it
الرئيس المصري محمد مرسي يجتمع الاثنين مع القضاة

وسيقدم النص الذي اقر بالاجماع بحسب رئيس الجمعية الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه.

واقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ اشهر ياتي في خضم ازمة سياسية نشأت اثر اصدار مرسي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.

it
نيبل العربي : نيبل العربي : "مازلنا في مصر في حلقة مفرغة" 26/11/2012

ويقول المعارضون لمشروع الدستور انه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على انه يفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيج مصادرة الصحف او تعطليها وامام حل النقابات. كما يعترضون على مادة في الدستور يؤكدون انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة ل"مبادىء الشريعة الاسلامية".

وتنص المادة الثانية في الدستور على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك.

it
تواصل المظاهرات في ميدان التحرير 26/11/2012

وتحظى هذه المادة باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية، غير ان مواد اخرى تتضمن اشارة الى الشريعة تواجه اعتراضات الاحزاب غير الاسلامية والكنيسة القبطية التي ترى انها تحتمل تفسيرا متشددا لمبادئ الشريعة.

ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بارع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى ثلاثين عاما.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم