تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

تحشد المعارضة الليبرالية والإسلاميون لمظاهرات "مليونية" تسبق استفتاء الدستور الذي من المقرر تنظيم مرحلته الأولى يوم السبت غدا. وفي الوقت الذي دعت فيه المعارضة إلى مظاهرات في ميدان التحرير وأمام القصر الرئاسي تحت شعار "لا" للدستور دعا الإسلاميون إلى مسيرات لدعم التصويت بـ"نعم" على المشروع في مدينة نصر شرقي القاهرة.

إعلان

الرئيس محمد مرسي يدعو المعارضة إلى حوار وطني السبت ويتجاهل مطالبها

ينظم معارضو ومؤيدو مشروع الدستور المصري الجديد الجمعة آخر "مليونيتين" في القاهرة وذلك عشية استفتاء السبت الذي يثير توترا شديدا في البلاد وينظم تحت حراسة مشددة من الامن والجيش.

 دعي أكثر من 50 مليون ناخب مصري للتصويت في استفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات حادة في البلاد وذلك على مرحلتين. وتنظم المرحلة الأولى السبت في عشر محافظات والمرحلة الثانية يوم 22 كانون الأول/ديسمبر في 17 محافظة.
ويشمل الاستفتاء في المرحلة الأولى عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب.
اما المرحلة الثانية فستجرى في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
وتضم هذه المحافظات نحو 25 مليون ناخب.
وكان من المقرر تنظيم الاستفتاء في يوم واحد في 15 كانون الأول/ديسمبر، لكن رفض نسبة هامة من القضاة الإشراف على الاستفتاء دفعت السلطات إلى تنظيمه على مرحلتين .
ولم يعلن حتى الآن عن موعد إعلان نتائج الاستفتاء.
وبدأ الناخبون المصريون في الخارج التصويت الأربعاء ويستمر تصويتهم أربعة أيام. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 586 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.

أ ف ب

ودعت قوى المعارضة الى تنظيم تظاهرات في ميدان التحرير وسط العاصمة وامام القصر الرئاسي شرق القاهرة تحت شعار "لا للدستور".

في المقابل دعا الاسلاميون من انصار الرئيس محمد مرسي الى تنظيم تظاهرات تحت شعار "نعم" في مدينة نصر شرق القاهرة.

ونظمت تظاهرات مماثلة في الاسابيع الاخيرة شهد بعضها اعمال عنف دامية خلفت ثمانية قتلى ومئات الجرحى قبل عشرة ايام.

وتنظم المرحلة الاولى السبت في عشر محافظات منها القاهرة والاسكندرية (شمال، ثاني اكبر مدن مصر) والمرحلة الثانية يوم 22 كانون الاول/ديسمبر في 17 محافظة بينها الجيزة.

ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل.

ودعي 130 الف شرطي و120 الف جندي لتامين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 الفا في كافة انحاء مصر.

وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) الجمعة "الدبابات نزلت استعدادا لمعركة نعم ولا" في حين عنونت صحيفة الوطن "الجمعة اليتيمة .. الاستفتاء قبل الصلاة" و"معركة نعم ولا تنتقل الى المنابر" في اشارة الى دعاية الفريقين في المساجد.

وعنونت صحيفة التحرير "اليوم جمعة لا للاخوان الامريكان" في حين عنونت الوفد "مليونية تهتف: لا لدستور الفتنة والاستبداد".

في المقابل عنونت صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الاخوان المسلمين "اليوم مليونية نعم".

واعلن عن تنظيم الاستفتاء على مرحلتين قبل يومين وذلك على ما يبدو بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة الاشراف على الاقتراع.

ويهدف مشروع الدستور الى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس ن بحسب انصار مرسي ، التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد – نقلا عن أ ف ب

يقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب . وجاء في ديباجة الدستور: "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة". ونصت المادة الأولى من الدستور على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية. والمادة الثانية "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

ونصت المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". ونصت المادة السادسة على أن "يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
 

ونصت المادة 131 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.." والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة أربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة ..". ونص مشروع الدستور على انه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".
 

ونصت المادة 45 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه لكن المادة 31 نصت على "... لا يجوز بحال إهانة أي إنسان او ازدراؤه" والمادة 44 "تحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء كافة". ونصت المادة 232 "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور..".

 

في المقابل تعتبر المعارضة للاستفتاء المكونة اساسا من يساريين وليبراليين لكن ايضا من حزب مصر القوية بزعامة الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح، ان مشروع الدستور اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون فجاء بمضمون يسعى لاسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.

وتحول الاستفتاء ايضا الى نوع من تصويت ثقة على الرئيس مرسي القادم من الاخوان المسلمين الذي انتخب باغلبية ضعيفة في حزيران/يونيو الماضي (51,7 بالمئة).

ويعول مرسي على قدرات التعبئة الكبيرة للاخوان لكنه يواجه ايضا ازمة اقتصادية تثير غضبا شعبيا.

وقد وجه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الليلة الماضية نداء للرئيس محمد مرسي لالغاء الاستفتاء على مشروع الدستور وتفعيل الدستور السابق لحين وضع "دستور توافقي".

وخاطب البرادعي مرسي قائلا "الدستور باطل (...) الغ يا دكتور مرسي الاستفتاء واتق الله فينا (...) الغ الاستفتاء قبل فات الاوان ويمكننا العيش بدستور مؤقت".

واوضح انه "من الممكن ان نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة او سنتين كدستور مؤقت للبلاد لحين تشكيل لجنة تاسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي".

من جهة اخرى دعا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء.

it
ar/ptw/2012/12/14/WB_AR_NW_SOT_BARADEI_V2_NW093519-A-01-20121214.mp4

وقال في بيان الليلة الماضية "من حقوق المواطنة الاشتراك في اي استفتاء أو انتخاب يجري في بلادنا" دون ان يصدر اي توجيه برفض او قبول مشروع الدستور.

وكانت الكنائس المصرية الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية اعلنت الخميس مشاركتها في الاستفتاء دون توجيه الناخبين إلى التصويت بالموافقة أو الرفض على مسودة الدستور.

وكان ممثلو الكنائس المصرية كانوا انسحبوا في تشرين الثاني/نوفمبر من اللجنة التاسيسية التي وضعت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الاسلاميون.

واكدوا في بيان ان "الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الاجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون".

وبدأ المصريون في الخارج الاربعاء التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمدة اربعة ايام.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج مصر 580 الفا وداخلها 51,3 مليون ناخب.

وطلبت الولايات المتحدة التي تبدي قلقها منذ اسابيع حيال الازمة السياسية العنيفة في مصر، الخميس من الرئيس محمد مرسي العمل على تحقيق "توافق وطني" فور انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل.

أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.