تونس

حمادي الجبالي يدعو النقابات إلى التزام "هدنة اجتماعية" لغاية انتخاب حكومة جديدة

طلب حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) من النقابات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل "الانخراط في هدنة اجتماعية وفترة تهدئة على الأقل إلى حدود تسلم الحكومة القادمة مهامها على ضوء ما ستفرزه الانتخابات المقبلة".

إعلان

القادة التونسيون يتعرضون للرشق بالحجارة في سيدي بوزيد

الإحباط والتوتر يحلان محل الأمل في الذكرى الثانية للثورة التونسية  

طلب حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الخميس من نقابات العمال في بلاده "هدنة اجتماعية" و"تهدئة" الى حين اجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة.

وجاء الطلب خلال خطاب القاه الجبالي امام اعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، وقدم فيه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013.

it
بورتريه حمادي الجبالي الأمين العام لحزب النهضة بتونس2011/11/19

وقال الجبالي "نهيب بالمنظمات الاجتماعية (النقابات) وعلى راسها الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر مركزية نقابية) الانخراط في هدنة اجتماعية وفترة تهدئة على الاقل الى حدود تسلم الحكومة القادمة مهامها على ضوء ما ستفرزه الانتخابات المقبلة".

واشار الى ان "الهدنة" و"التهدئة" ضروريتان ل"تحقيق السلم الاجتماعي كشرط من شروط تحقيق برنامج التنمية (الحكومي) و(تحسين) مناخ الاستثمار و(تهيئة) الجو العام لحسن سير الانتخابات" العامة القادمة.

وتوترت مؤخرا العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة بشكل غير مسبوق منذ صعود الحركة الى الحكم قبل عام، اثر مهاجمة محسوبين على الحركة المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة تونس.

وقد تراجع الاتحاد في آخر لحظة عن تنظيم اضراب عام كان مقررا في 13 كانون الاول/ديسمبر 2012.

وتتهم النهضة اتحاد الشغل بتاجيج الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات بمناطق عدة في البلاد لتعجيز الحكومة و"اسقاطها"، فيما يتهم الاتحاد النهضة بمحاولة "تركيعه" باعتباره اول قوة اجتماعية في تونس.

it
حمادي الجبالي في الذكرى الأولى للثورة التونسية 2012/01/14

ودعا الجبالي المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، الى الاسراع باعداد الدستور ووضع "رزنامة دقيقة" لاجراء الانتخابات العامة.

وقال في هذا السياق مخاطبا اعضاء المجلس الذي يضم 217 نائبا "من اجل التعجيل بانجاز الانتخابات كضرورة ومصلحة وطنية، ادعو مجلسكم إلى تحديد رزنامة دقيقة لاعماله تصل بنا إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في تاريخ معقول وممكن".

واقترح رئيس الحكومة اجراء الانتخابات التشريعية "اواخر حزيران/يونيو او بداية تموز/يوليو 2013".

كما اقترح تنظيم الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بداية ايلول/ سبتمبر 2013 والدور الثاني "بعدها باسبوعين". 

أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم