مصر

المعارضة تطلب نشر أسماء القضاة وحضور مندوبين خلال المرحلة الثانية للاستفتاء

أعلن حمدين صباحي أحد قادة "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة مساء الأربعاء في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الخاصة أن المعارضة طلبت نشر أسماء القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت، وحضور مندوبين اثنين داخل لجان الاستفتاء من أجل طمأنة الناخبين وضمان عدم حدوث مخالفات.

إعلان

الإخوان المسلمون يعلنون أن غالبية المصريين قالوا "نعم" للدستور الجديد

قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق واحد قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ان الجبهة طلبت نشر اسماء القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت وايضا حضور مندوبين اثنين واحد عن فريق مؤيدي الدستور وواحد عن فريق معارضيه، داخل كل لجنة من لجان الاستفتاء وذلك لطمانة الناخبين وضمان عدم حدوث مخالفات.

وتنظم المرحلة الثانية من الاستفتاء حول مشروع الدستور المثير للجدل السبت في 17 محافظة تضم نحو نصف عدد الناخبين المسجلين وستكون حاسمة في تحديد مصير الدستور الذي اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون وذلك بعد ان شهدت المرحلة الاولى، بحسب نتائج غير رسمية، فوز "نعم" باكثر من 56 بالمئة.

واوضح صباحي مساء الاربعاء في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الخاصة ان "وفدا من جبهة الانقاذ ذهب قبل يومين الى اللجنة العليا للانتخابات وطلب نشر اسماء القضاة الذين سيشرفون على اللجان الانتخابية والهيئات التي ينتمون اليها وذلك حتى يتأكد الجميع من الاشراف القضائي الكامل على الاستفتاء" كما ينص القانون.

واضاف ان الجبهة طلبت ايضا "حضور مندوبين اثنين في كل لجنة انتخابية واحد يمثل فريق +نعم+ وواحد يمثل فريق +لا+" مشيرا الى ان الجبهة لم تتلق حتى مساء الاربعاء ردا من اللجنة.

وكان عدد من نوادي الهيئات القضائية اعلن رفضه الاشراف على الاستفتاء بسبب "المساس باستقلالية السلطة القضائية".

وقالت جبهة الانقاذ انها "خاضت معركة التصويت على الاستفتاء، رغم تيقنها من حدوث انتهاكات واسعة في غياب اشراف قضائي كامل".

غير ان مسؤولين في اللجنة الانتخابية ووزارة العدل اكدوا في الايام الاخيرة ان هناك عددا كافيا من القضاة للاشراف على نحو سبعة آلاف لجنة انتخابية.

من جهة اخرى اكد صباحي ردا على سؤال موقف المعارضة في حال فوز "نعم" المرجح في ضوء نتائج المرحلة الاولى، انه "لا احد اكبر من الشعب، ونحن لا نملك الا ان نحترم ارادته ورايه، لكن اريد ان انبه صادقا ان طريق مصر ليس الشقاق بل الوفاق" وهو الذي يضمن "الاستقرار الحقيقي".

واضاف انه في حال فوز "نعم" فان الجبهة ستعمل من اجل "برلمان فيه توازن حقيقي للقوى ولا تكون الاغلبية فيه مؤيدة للرئيس لان ذلك معناه ان الرئيس سيفعل ما يريد".

وكان صباحي يشير بذلك الى الانتخابات التشريعية التي يفترض ان تنظم في حال فوز نعم، في غضون شهرين بعد سن قانون انتخابي.

وفي حال فوز "لا" يصار الى انتخاب لجنة تاسيسية جديدة من الشعب لاعداد دستور جديد.

وتعلن النتائج الرسمية النهائية بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اثار انقساما حادا في المجتمع بين مؤيديه بداعي انه "نتاج الاغلبية وينهي المرحلة الانتقالية ويجلب الاستقرار ويدير عجلة الاقتصاد" ومعارضيه الذين يرون انه "غير توافقي ويفرط في اسلمة التشريع ويمس بالحقوق والحريات ولا يجلب استقرارا حقيقيا".

أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم