تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقرار الدستور بـتأييد 63,8% وواشنطن تدعو مرسي إلى "وضع حد للانقسامات"

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمصر في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن مشروع الدستور الجديد نال موافقة 63.8 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء. من جانبها دعت الخارجية الأمريكية الرئيس المصري محمد مرسي إلى "وضع حد للانقسامات".

إعلان

 الحريات وحقوق الإنسان في الدستور المصري الجديد بين الليبراليين والإسلاميين

اعلن وزير الاتصالات المصري هاني محمود استقالته من منصبه لانه "لم يستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء هشام قنديل قبل هذه الاستقالة، كما نقلت عنه مساء الثلاثاء وكالة انباء الشرق الاوسط.

وقالت الوكالة المصرية ان محمود كتب في تغريدة على حسابه على تويتر "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد".

واضاف "لم أندم على قبولي الوزارة، فقد نلت شرف المحاولة وقبلت المنصب من أجل مصر وتركته من أجل مصر".

ولم يعط الوزير المستقيل مزيدا من التفاصيل عن الاسباب التي دفعته الى تقديم استقالته، ولكن اشارته الى انه قدم استقالته "قبل اكثر من شهر" توحي وكأنه قدمها اثر اصدار الرئيس محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر اعلانا دستوريا يمنح فيه نفسه صلاحيات مطلقة ما اثار ازمة سياسية قسمت البلاد الى قسمين.

أ ف ب

اقر الدستور المصري الجديد، الذي اثارت الخلافات حوله اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل ستة اشهر، بأغلبية 63,8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من اجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي اعلنت مساء الثلاثاء.

واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير ابو المعاطي ان 32,9% من الناخبين شاركوا في الاقتراع اي اكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين.

واجري الاستفتاء على الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

واكدت المعارضة ان تزويرا شاب عمليات الاقتراع الا ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الاتهامات واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء.

ونفى ابو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم اشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلا "تثبتت اللجنة من ان عملية الاستفتاء تمت تحت اشراف قضائي كامل".

غير انه اقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي اشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة (احدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد اي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة.

واوضح انه تم استبعاد نتائج لجان اخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها، مشيرا كمثال الى لجنة في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة "شهدت هرجا ومرجا"، او لانها اغلقت قبل الموعد المحدد.

وجاء اول رد فعل على اعلان النتائج الرسمية من المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع الذي كتب على حسابه على تويتر "اطيب التهاني القلبية للشعب المصري الكريم بإقرار دستور مصر الثورة" مضيفا "لنبدأ جميعا في بناء نهضة بلادنا بإرادة حرة ونية صادقة وعزيمة قوية، رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين".

كما سارع اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في قطاع غزة بتهنئة مرسي ب"نجاح" الدستور.

وقال هنية في كلمة امام المؤتمر الدولي الاول لوزارة التربية والتعليم في غزة "اقول لاخواننا في مصر اهنئهم على نجاح الدستور ونهنىء فخامة الرئيس محمد مرسي والحكومة والشعب على نجاح الاستفتاء الذي اعطى دروسا في الديموقراطية".

"جبهة الإنقاذ الوطني" تعارض الدستور المصري الجديد وتعتبره غير شرعي 26/12/2012

وباقرار الدستور يكون الرئيس مرسي حقق انتصارا مرحليا على المعارضة التي خاض في مواجهتها اختبار قوة منذ ان اصدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا استهدف بالاساس تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من اي حكم قضائي محتمل بحلها.

غير ان احد قيادات جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي اكد في تصريحات صحفية قبل ساعات من اعلان النتائج الرسمية ان "هذا الدستور لم يحصل على ثلثي اصوات المصريين وهذا يثبت صحة ما ذهبنا اليه من انه ليس دستورا للتوافق الوطني وينبغي ان نناضل بكل الوسائل السلمية لاسقاطه".

واعتبر صباحي ان الجبهة "قادرة اذا استقرت على المشاركة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة و"اذا خاضتها بقائمة موحدة على تحقيق الاغلبية" في مجلس النواب.

ويقضي الدستور الجديد بتنظيم انتخابات في غضون شهرين ل"مجلس النواب" وهو الاسم الجديد للغرفة الاولى للبرلمان التي كانت تسمى حتى الان "مجلس الشعب".

كما يقضي بانتقال السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري منذ 12 اب/اغسطس الماضي بموجب اعلان دستوري اصدره، الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون كذلك.

عصام العريان يحيي الشعب المصري بعد إقرار الدستور2012/12/25

واصدر مرسي الاثنين قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة) وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (33) بداية من الاربعاء.

ويتضمن جدول اعمال جلسة الاربعاء بالخصوص اداء اليمين الدستورية للاعضاء المعينين الجدد والانضمام الى اللجان النوعية بالمجلس.

وكان الرئيس المصري عين 90 عضوا جديدا في مجلس الشوري بينهم 12 قبطيا الا ان الغالبية في هذا المجلس بقيت بعد هذه التعيينات لحزب الحرية والعدالة والاحزاب السلفية المتحالفة معه.

ورغم اقرار الدستور فان عدم الاستقرار السياسي خلال الاسابيع الاخيرة اثار تساؤلات بشأن امكانية تجاوز الازمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.

ودعا رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء الثلاثاء "كافة ابناء الشعب الى إعطاء الوطن فرصة لالتقاط الأنفاس ليسترد الاقتصاد عافيته، ويخرج من كبوته، حتى تتحقق التنمية والعدالة الاجتماعية التى ينشدها الجميع والتى كانت أحد مطالب ثورة يناير المجيدة التى قامت على أكتاف جميع القوى السياسية".

وفي مؤشر على القلق، اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين خفض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة في هذا البلد.

ولم تستبعد وكالة ستاندرد اند بورز تخفيض تصنيف مصر اكثر في المستقبل "في حال ادى تفاقم كبير للوضع السياسي الى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية او عجز في المالية العامة".

واعتبرت الوكالة ان "التوتر السياسي والاجتماعي في مصر تفاقم وسيبقى على الارجح في مستويات عالية في الامد المتوسط".

وينذر تاجيل طلب قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الوضع السياسي، بتمديد ازمة الثقة بين المستثمرين الاجانب ومصر وان يؤثر سلبا على الحسابات العامة.

وكان مرسي علق قبيل المرحلة الاولى من الاستفتاء في 15 كانون الاول/ديسمبر في آخر لحظة رفع اسعار العديد من السلع بينها سلع اساسية واستهلاكية واسعة مثل الاسمنت والاسمدة والحديد والسجائر والمشروبات الغازية. وكان رفع هذه الاسعار ضروريا للتوازن المالي للبلاد لكنه كان سيؤثر بشدة على المناخ السياسي والاجتماعي.

دعت الولايات المتحدة الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء الى "وضع حد للانقسامات" و"تعزيز دعم العملية السياسية"، بعد اقرار الدستور المثير للجدل والذي يدعمه الاسلاميون.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان ان "مرسي بصفته رئيسا انتخب ديموقراطيا في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية".

واضاف فنتريل ان الولايات المتحدة "لطالما دعمت المبدأ القائم على ان الديموقراطية تتطلب اكثر من مجرد الغالبية. انها تحتم حماية الحق في بناء مؤسسات تجعلها راسخة ودائمة"، مذكرا بان "العديد من المصريين اعربوا عن قلقهم العميق ازاء مضمون الدستور".

وتابع المتحدث "نأمل في ان يدخل المصريون الذين خاب املهم في حوار معمق وان يبتعد الجانبان عن العنف".

ومضى يقول ان "مستقبل مصر لا يتوقف فقط على قدرة طرف على التغلب على الطرف الاخر بل على التزام الجميع بحث الخلافات سواء حول الدستور او حول القوانين المرتبطة به".

 فرانس 24-  أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.