تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرسي يعلن نهاية الفترة الانتقالية في مصر ما بعد مبارك ويعد بدعم الاقتصاد

أعلن الرئيس محمد مرسي في كلمة بثها التلفزيون المصري بمناسبة إقرار الدستور الجديد نهاية الفترة الانتقالية في مصر ما بعد مبارك، مؤكدا عزمه على إجراء خطوات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. كما جدد مرسي دعوته إلى المعارضة المصرية للانضمام إلى جلسات الحوار الوطني.

إعلان

 الحريات وحقوق الإنسان في الدستور المصري الجديد بين الليبراليين والإسلاميين

 اعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الاربعاء انه كلف رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل باجراء تعديل وزاري لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده.

وقال "كلفت الدكتور هشام قنديل لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب هذه المرحلة" بعد ان اكد انه سوف "يبذل كل جهد من اجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة ولكنه يمتلك فرصا كبيرة للنمو وسوف اقوم بكل التغييرات الضرورية من اجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع".

واكد مرسي في كلمة بثها التلفزيون المصري بمناسبة اقرار الدستور المصري باغلبية قرابة 64% من المقترعين (32,9% من اجمالي الناخبين) "نقف اليوم لنحتفل بدستورنا الجديد انه يوم تاريخي مشهود"، مضيفا "لقد اصبح لمصر والمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا املاء من مستعمر، انه دستور اختاره شعب مصر بارادته الحرة الواعية".

وكان مرسي يرد بشكل غير مباشر على المعارضة التي قالت ان عمليات الاقتراع شابها تزوير والتي رفضت مشروع الدستور معتبرة انه لا يعبر عن توافق وطني ويقيد الحريات العامة وحريات الاعلام والابداع كما يفتح الباب لتفسيرات متشددة ل"مباديء الشريعة الاسلامية" وهي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

وتابع الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين "لقد عشنا جميعا اياما واسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسؤوليتي امامكم وامام التاريخ، وقبل ذلك امام الله، ان ينتقل الوطن الى بر الامان وان ننهي فترة انتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين تكلف فيها اقتصاد الوطن وامنه الكثير (..) وشهدت جدلا سياسيا كبيرا حول عملية صياغة الدستور واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو امر طبيعي في ظل مجتمع كبير وهو يتحرك باقتدار نحو الديموقراطية والتنوع في الرأي".

ولكنه استدرك "للاسف البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الرأي وبين اللجوء الى العنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين، واذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف في الرأي فاننا جميعا نرفض العنف والخروج عن القانون".

واكد مرسي ان "الشعب المصري اقر الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ولكنني اقر ان قطاعا محترما من شعبنا اختار ان يقول لا وهذا حقهم لان مصر الثورة لا يمكن ان تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة".

واكتفى الرئيس المصري بتجديد الدعوة الى المعارضة المصرية الى الانضمام الى "جلسات الحوار الوطني الذي ارعاه بنفسي" والذي يجري منذ عدة اسابيع في مقر الرئاسة المصرية بحضور شخصيات مقربة من الاسلاميين.

  أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن