تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظمة غير حكومية: "مسودة الدستور الجديد تفتح المجال لتسليح ميليشيات"

أفادت منظمة "الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب" بأن الفصل 95 من الدستور التونسي الجديد يفتح المجال القانوني أمام تسليح مجموعات "لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش" مما قد يمهد لمنح "الميليشيات" التي تمثلها "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المحسوبة على النهضة رخصة العمل مما قد "يدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح".

إعلان

حذرت منظمة غير حكومية من ان مسودة الدستور التونسي الجديد الذي اعده المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) تفتح الباب امام "تسليح ميليشيات" لا تنتمي للجيش او لجهاز الامن الوطني.

وقالت "الجمعية التونسية الاورومتوسطية للشباب" في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان الفصل 95 من مسودة الدستور "يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا لسلك الامن الوطني ولا لسلك الجيش أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها ان تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح".

واضافت "نرجو الا يكون ذلك تمهيدا لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة".

وتهدف "الجمعية التونسية الاورومتوسطية للشباب" الى "توثيق علاقات تونس بالدول الأورومتوسطية" حسبما تقول في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتستعمل المعارضة ومنظمات اهلية تونسية اليوم عبارة "ميليشيات" عند الحديث عن "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" غير الحكومية التي لها فروع في مختلف مناطق البلاد، والمحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

وتقول المعارضة ان رابطة حماية الثورة "ميليشيات اجرامية" تحركها حركة النهضة لضرب خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2012، اعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رفضه مطالب المعارضة ومنظمات اهلية بحل رابطة حماية الثورة وقال انها "ضمير الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012 قتل محسوبون على الرابطة لطفي نقض منسق حزب "نداء تونس" العلماني المعارض خلال تظاهرة نظمتها رابطة حماية الثورة في تطاوين (جنوب)، كما شاركوا في اعمال عنف استهدفت صحافيين ونقابيين وفنانين ومعارضين.

وينص الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد على ان "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الامن الوطني، ولا يجوز انشاء تنظيمات او اجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني الا بمقتضى القانون".

وقالت الجمعية التونسية الاورومتوسطية للشباب "وجب منا جميعا التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح للجيش والامن الوطنيين لا غير واعتبار تهمة حمل السلاح خارج اطارهما جريمة ترقى الى درجة الخيانة العظمى".

ودعت الى تعديل الفصل 95 ليتضمن ان "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الامن الوطني، ولا يجوز انشاء تنظيمات او اجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني".

أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.