تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حبس مبارك على ذمة قضية فساد والمعارضة تطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية

طالبت "جبهة الإنقاذ الوطني" المصرية، في بيان لها بأحد عشر مطلبا لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة في خلال شهرين، بنزاهة. وتركزت المطالب على توفير إشراف قضائي كامل وتشكيل حكومة محايدة، لا تهيمن عليها جماعة "الإخوان المسلمون". من جهة أخرى، وافق النائب العام على قرار نيابة الأموال العامة بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلاميا باسم قضية "هدايا مؤسسة الإهرام".

إعلان

تقدمت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة في مصر، السبت ب11 مطلبا لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في مصر خلال نحو شهرين ابرزها تشكيل حكومة محايدة لادارة العملية الانتخابية ووجود اشراف قضائي كامل.

وطالبت الجبهة، التي تشكلت قبل شهرين من احزاب ليبرالية ويسارية معارضة اثر الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي ووسع به سلطاته، ب"إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية"، داعية الى تشكيل "حكومة محايدة" في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات.

 

it
ar/ptw/2012/12/01/WB_AR_NW_SOT_MORSI_NW075126-A-01-20121201.mp4

وتضم الحكومة المصرية التي يراسها هشام قنديل 8 وزراء من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي والتي ترشح حزب الحرية والعدالة، جناحها السياسي، للحصول على اكثرية مقاعد مجلس النواب الجديد.

كما طالبت الجبهة في بيان ب"الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفق مبدأ قاض لكل صندوق" وشددت على ضرورة "تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات" مطالبة ايضا ب"تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة".

it
ar/ptw/2013/01/06/WB_AR_NW_GRAB_TAMER_VER_LONGUE_NW125671-A-01-20130106.mp4

 

وعلى صعيد آخر، وافق النائب العام المصري على قرار نيابة الاموال العامة السبت بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف اعلاميا باسم قضية "هدايا الاهرام"، حسب ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وسبق ان حكم على الرئيس السابق في حزيران/يونيو بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه التي اطاحت به في 11 شباط/فبراير 2011 والتي سقط خلالها 850 قتيلا.

وكانت نيابة الاموال العامة حققت السبت مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو ستة ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام في صورة قبوله واسرته هدايا سنوية من مؤسسة الاهرام المملوكة للدولة، وذلك في الفترة من 2006 حتى 2011، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واتهمت النيابة العامة مبارك ايضا باستغلال النفوذ واهدار المال.

 

it
2011/08/WB_AR_NW_PKG_MOUBARAK_PROCES_POUR_L_HISTOIRE_NW421812-A-01-20110803.flv

وتشمل قضية "هدايا الاهرام" عددا من رموز نظام مبارك وكبار مسؤولي الصحيفة المتهمين بمنح هدايا باهظة الثمن للمسؤولين في الدولة دون اسباب واضحة.

يذكر ان المحكمة لم تدن مبارك بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين وانما لعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لمنع قتلهم. كذلك لم تثبت عليه تهمة فساد وجهت اليه والى نجليه جمال وعلاء.

ويقضي مبارك فترة عقوبته في مستشفى سجن طرة لكنه نقل في نهاية كانون الاول/ديسمبر الي مستشفى المعادي العسكري بسبب تدهور صحته.

وتنظر محكمة النقض الاحد في الطعن المقدم من مبارك والعادلي في الحكم الصادر ضدهما في قضية قتل المتظاهرين.
 

من المطالب الاخرى دعت الجبهة الى "تنظيم تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها".

واعتبرت الجبهة انه بدون هذه الضمانات ستكون "الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية".

وقد نجح الرئيس المصري في تمرير الدستور الجديد، الذي وضعته جمعية تاسيسية سيطر عليها التيار الاسلامي، من خلال استفتاء حصل خلاله على موافقة 64% من الناخبين الذين شاركوا فيه والذي اكدت المعارضة انه شهد العديد من المخالفات وعمليات التزوير.

وعلى الاثر وافق مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) الذي يتولى مهمة التشريع حاليا بموجب الدستور الجديد، الخميس على مشروع قانون الانتخابات الذي ستجرى على اساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.

 

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.