تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مظاهرة ضخمة في صنعاء للمطالبة بمحاكمة صالح تزامنا مع زيارة وفد مجلس الأمن

أ ف ب

بدأ وفد من مجلس الأمن الأحد زيارة غير مسبوقة إلى اليمن تهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد. وتظاهر عشرات الآلاف في صنعاء تزامنا مع هذه الزيارة للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومحاكمته وتجميد أرصدته.

إعلان

يقوم وفد من مجلس الامن الاحد بزيارة غير مسبوقة الى اليمن بهدف دعم العملية السياسية في البلد الوحيد الذي شهد انتقالا منظما للسلطة بين دول الربيع العربي، ودعم الرئيس عبدربه منصور هادي في وجه العراقيل التي تواجه هذه العملية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان ممثلي اعضاء مجلس الامن الدولي وصلوا الى صنعاء في "سياق الدعم الاقليمي والدولي لليمن ومتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051 ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن".

وبعيد وصوله، عقد الوفد الذي يضم "رئيس واعضاء مجلس الامن" بحسب التلفزيون الرسمي اليمني، جلسة محادثات مغلقة مع الرئيس عبدربه منصور هادي.

من جهته، افاد مصدر رسمي لفرانس برس ان الوفد يضم سفراء الدول ال15 الاعضاء في المجلس، وسيعقد ايضا اجتماعا مع حكومة الوحدة الوطنية ولجنة الشؤون الامنية والعسكرية التي تشرف على عملية اعادة هيكلة الجيش والقوى الامنية بموجب اتفاق انتقال السلطة.

العقبات التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن 11/05/2012

وقال الموفد الاممي لليمن جمال بن عمر في تصريحات للتلفزيون اليمني ان "مجلس الامن قلق من بعض العراقيل" التي تعيق العملية السياسية في اليمن، في اشارة ضمنية الى التأثير المستمر للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تخلى عن السلطة بموجب اتفاق انتقال السلطة منذ شباط/فبراير 2012.

وقال بن عمر ان زيارة وفد مجلس الامن هي "رسالة تضامن مع الشعب اليمني ... ورسالة دعم للرئيس عبدربه منصور هادي ... ورسالة واضحة لكل من يظن انه يمكنه ان يفسد العملية السياسية".

وبحسب بن عمر، فان مجلس الامن يريد "انجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها" في اليمن، في اشارة الى الانتقال السلمي للسلطة.

وكانت حركة احتجاج واسعة انطلقت في اليمن مطلع 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقد تخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وايدتها الدول الكبرى. وحصل صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.

ومدة المرحلة الانتقالية سنتان بحسب الاتفاق، ويفترض ان يقود خلالها الرئيس "التوافقي" هادي الذي كان نائبا للرئيس في عهد صالح، حوارا وطنيا لتعديل الدستور وحل المشاكل الكبرى للبلاد مثل التمرد الشيعي في الشمال وقضية الجنوب حيث يطالب تيار واسع بالانفصال والعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.

وما زالت غالبية مكونات "الحراك الجنوبي" ترفض المشاركة في الحوار بالرغم من عدة خطوات اتخذها هادي لصالح الجنوبيين، ما اخر انطلاق هذا الحوار.

وينظم انصار الحراك الجنوبي في عدن، كبرى مدن الجنوب، تظاهرات الاحد بمناسبة زيارة وفد مجلس الامن للتأكيد على مطلب الانفصال عن الشمال ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مطالب الحراك.

كما ان اليمن ما زال يواجه العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة الذي ينشط خصوصا في جنوب وشرق البلاد.

وقال بن عمر ان العملية الانتقالية في اليمن "فرصة تاريخية" وعلى اليمنيين "ان ينخرطوا في الحوار الوطني بدون شروط مسبقة لحل جميع المشكلات اليمنية بما في ذلك القضية الجنوبية".

وقد عززت السلطات اليمنية التدابير الامنية بمناسبة زيارة من مجلس الامن.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس ان قوات الامن والجيش اقامت حواجز تفتيش داخل صنعاء وعند مداخلها فيما تم منح حمل السلاح بما في ذلك السلاح المرخص.

وتزامنا مع زيارة وفد مجلس الامن غير المسبوقة، تظاهر عشرات الالاف في صنعاء الاحد بدعوة من ائتلاف "شباب الثورة" للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومحاكمته وتجميد ارصدته.

وسار المتظاهرون في شارع الزبيري الذي يقسم العاصمة اليمنية الى قسمين شمالي وجنوبي، ورفعوا شعارات طالبت خصوصا برفع الحصانة وب"استعادة الاموال المنهوبة" من صالح وعائلته.

ومن الشعارات التي رفعت على لافتات والتي رددها المتظاهرون "يا مجلس الامن الدولي، مطلبنا اساسي، لا حصانة لا ضمانة يتحاكم صالح واعوانه"، و"الشعب يريد محاكمة السفاح".

ووزع المتظاهرون بيانا يتضمن عدة مطالب منها "تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق" ودعوة مجلس الامن الدولي "لاتخاذ قرار عاجل بتجميد ارصدة رموز النظام العائلي السابق واعادتها لخزينة الدولة".

كما طالب البيان ب"فرض عقوبات دولية على الاطراف والجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح لتحقيق اهداف سياسية".

وفيما مضت الاحزاب السياسية التي شكلت المعارضة السابقة في عملية انتقال السلطة وارتضت بمنح صالح حصانة، ظل "شباب الثورة" يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق الذي يتهمونه خصوصا بقتل مئات المتظاهرين.

أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن