تخطي إلى المحتوى الرئيسي
لبنان

إضراب عام يشل القطاع الحكومي اللبناني للمطالبة بتنفيذ مشروع زيادة رواتب الموظفين

نص : برقية
2 دَقيقةً

لليوم الثالث على التوالي يستمر الإضراب العام بالقطاع العام اللبناني وخاصة في المدارس الرسمية لمطالبة الحكومة بتوفير التمويل اللازم لمشروع إصلاح وزيادة رواتب الموظفين العموميين. وكان هذا المشروع قد أقر في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل مجلس الوزراء لكنه لم يعرضه مطلقا على مجلس النواب لإقراره لأسباب متعلقة بعدم توافر التمويل اللازم له.

إعلان

يشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي اضرابا في القطاع العام يشمل خصوصا المدارس الرسمية، احتجاجا على عدم ايجاد الحكومة مصادر لتمويل مشروع اصلاح وزيادات لرواتب الموظفين اقرته منذ ايلول/سبتمبر.

وحملت هيئة التنسيق النقابية التي تمثل النقابات في عدد كبير من المؤسسات العامة والتي دعت الى الاضراب، في بيان مساء الاربعاء، الحكومة "المسؤولية المباشرة عن اضطرارها لتنفيذ الاضراب المفتوح الشامل وشل القطاع العام بسبب سياسة المماطلة والتسويف والرضوخ للهيئات الاقتصادية وحجزها سلسلة الرتب والرواتب".

وتشارك في الاضراب الذي بدأ الثلاثاء بعض المؤسسات بشكل كامل، واخرى بشكل جزئي، فيما يكتفي موظفون في وزارات ومؤسسات حيوية مثل المستشفيات بالاعتصامات او بتوقف رمزي عن العمل يوميا.

وتشارك بعض مدارس القطاع الخاص في الاضراب.

وتدعو هيئة التنسيق النقابية الى تحركات واعتصامات يومية في مناطق مختلفة من لبنان.

وكان مجلس الوزراء اقر في ايلول/سبتمر سلسلة الرواتب والرتب التي تضمنت اصلاحات في القطاع الوظيفي شمل زيادات رواتب واعادة النظر في الدرجات المعطاة للموظفين وتحسين التقدمات المعطاة لهم.

الا ان الحكومة لم تحل المشروع الى مجلس النواب لاقراره ليصبح نافذا بسبب عدم ايجادها مصدر تمويل لهذه السلسلة، في ظل عجز كبير تعاني منه الخزينة اللبنانية.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحافيين تعليقا على الاضراب انه يعالج مسالة السلسلة "بكل مسؤولية"، مضيفا انه يحتاج الى بعض الوقت لانهاء الملف ثم احالته الى مجلس النواب.

وقال "لا استطيع ان ابعث برسالة سلبية الى الاسواق المالية العالمية والمحلية عبر اتخاذ خطوات متسرعة تحت الضغط والتسبب بمزيد من العجز في الموازنة".

وشدد ايضا على وجوب "طمأنة الهيئات الاقتصادية" التي تعارض اقرار السلسلة بسبب الصعوبات المالية وتراجع الانتاج في البلاد.

ويرزح لبنان تحت دين يزيد عن خمسين مليار دولار. ونسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الاعلى في العالم.

 

أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.