العراق

وزير المالية رافع العيساوي يعلن استقالته من حكومة المالكي خلال مظاهرة بالرمادي

أ ف ب

أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي خلال مظاهرة في الرمادي غرب بغداد اليوم الجمعة استقالته من الحكومة التي يقودها نوري المالكي.

إعلان

المالكي يوجه تحذيرا للمتظاهرين الذين "يستغلون الحريات لزرع الفتن"

مقتل سبعة من عناصر الصحوة بهجوم عند قرية الحليوات شمال بغداد

أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي الجمعة استقالته من الحكومة التي يقودها نوري المالكي خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في الرمادي غرب بغداد، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

في مقابل ذلك، اعلن مكتب رئيس الوزراء في خبر عاجل اوردته قناة "العراقية" الحكومية ان "المالكي لن يقبل استقالة العيساوي الا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والادارية"، مؤكدا ان المكتب "لم يتلق استقالة رسمية".

وقال العيساوي، الشخصية السنية النافذة، امام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) "اعلنها اليوم في ساحة الاعتصام باني اقدم استقالتي من الحكومة العراقية ولن اعود لهذه الحكومة".

ورد المتظاهرون على اعلان العيساوي بهتاف "كلنا وياك عيساوي".

والعيساوي عضو في ائتلاف "العراقية" التي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والمدعوم من مجمل العرب السنة في العراق.

وكانت السلطات العراقية اصدرت في العشرين من كانون الاول/ديسمبر 2012 امرا بتوقيف تسعة من حراس العيساوي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، واعلنت في وقت لاحق عن اعتراف بعضهم بارتكاب جرائم.

وينظم آلاف المحتجين منذ بداية الاعتقالات اعتصامات في عدة مدن عراقية، متهمين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بتهميش السنة، ومطالبين بالافراج عن سجناء اضافة الى الغاء قوانين مكافحة الارهاب.

وياتي اعلان العيساوي عن استقالته بعد يوم من ورود تقارير في وسائل اعلام عراقية محلية عن صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة "التحريض على العنف والارهاب".

وقال النائب المنتمي الى قائمة "العراقية" حيدر الملا وهو احد المتحدثين باسمها ايضا في تصريح لفرانس برس "لم نبلغ بصدور مذكرة التوقيف حتى الآن".

وذكر الملا ان خطوة العيساوي "اتخذت بالتنسيق مع قائمة العراقية لانه (العيساوي) يعتقد بان الاجراء الذي تعرض له (اعتقال افراد حمايته) من قبل السيد رئيس الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه (المالكي)".

وحذر الملا من ان "العراقية تناقش كل الخيارات المفتوحة امامها في سبيل الضغط للوصول الى تحقيق مطالب المتظاهرين".

واعتبر ان مشكلة "العراقية" مع المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 "ليس في كونه رئيسا للحكومة بل في كونه رئيسا لائتلاف دولة القانون وقائدا عاما للقوات المسلحة حيث يدير هذا الملف بصيغة انا او لا احد".

وتعيد هذه التطورات الى الاذهان قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة والعضو في "العراقية"، حين اعتقل بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب، قبل ان يحكم عليه غيابيا بالاعدام الى جانب عدد من حراسه.

وتنذر هذه التطورات بتعميق الخلافات السياسية التي بدأت عشية الانسحاب الاميركي نهاية 2011 حين علقت "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء الشيعي بالتسلط والتفرد بالحكم.

أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم