ليبيا

محتجون يحاصرون البرلمان الليبي لإرغامه على تمرير قانون "العزل السياسي"

حاصر عدد من المحتجين الليبيين مساء الثلاثاء مبنى "المؤتمر الوطني العام"، حيث كان يجتمع مئة نائب، لإجبارهم على التصويت لصالح قانون يمنع أنصار النظام السياسي السابق من ممارسة العمل السياسي. وقام المحتجون بمنع النواب من الخروج من المبنى واعتدوا على أحدهم كان قد حاول الخروج. ومن المقرر تغيير مكان الاجتماع لمناقشة القانون للابتعاد عن الضغوط الخارجية.

إعلان

قال نائب ليبي لوكالة فرانس برس ان محتجين حاصروا مساء الثلاثاء اكثر من مئة نائب في مبنى بطرابلس لارغامهم على التصويت على قانون لمنع المتعاونين السابقين مع النظام المخلوع من ممارسة العمل السياسي.

وقال محمد باجي ان محتجين منعوا اكثر من مئة نائب بعد ظهر الثلاثاء من مغادرة قاعة الاجتماع حيث كانوا مجتمعين للتصويت على مشروع قانون حول منع ممارسة العمل السياسي.

واضاف ان اعضاء المؤتمر الوطني العام قرروا تأجيل التصويت الى وقت لاحق لاستكمال التعديلات على هذا القانون. لكن المتظاهرين طالبوا بتبني القانون اليوم.

واوضح ان المؤتمر الوطني العام يجري محادثات حاليا مع المحتجين لاقناعهم بترك النواب يخرجون من القاعة.

وذكرت اذاعة "راديو زون" ومحطة تلفزيون "ليبيا الاحرار" ان المحتجين اعتقلوا النائب جمعة الصايغ واعتدوا عليه بعد محاولته الخروج من القاعة.

 

وكان مسؤول امني اعلن ان المؤتمر الوطني العام استعاد الثلاثاء مكاتبه بعدما احتلها مقاتلون جرحوا خلال الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي في 2011 مطالبين بتعويضات.

وبسبب الاضرار التي لحقت بمقر المؤتمر الوطني العام، قرر النواب ان يعقدوا الثلاثاء اجماعهمفي مبنى مصلحة الارصاد الجوية في الضاحية الجنوبية لطرابلس وهو ما كان يجب ان يبقى سريا.

ويهدف مشروع القانون الذي قدم في كانون الاول/ديسمبر الى منع المسؤولين السابقين في نظام القذافي والمتعاونين معهم من العمل السياسي.

 

أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم