مصر

المحكمة الإدارية العليا تنظر في الطعن على حكم إلغاء انتخابات مجلس النواب

أ ف ب

شرعت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد في النظر بالطعن الذي تقدم به الرئيس المصري محمد مرسي على حكم المحكمة الإدارية الذي كانت أصدرته وقضت فيه بإلعاء قرار مرسي بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية. وقررت المحكمة الإدارية العليا مواصلة النظر الأسبوع المقبل في الطعن الذي تقدم به مرسي.

إعلان

بدأت المحكمة الادارية العليا الاحد في نظر الطعن الذي تقدم به الرئيس المصري محمد مرسي على حكم المحكمة الادارية (اول درجة) بالغاء قراره بالدعوة الى الانتخابات التشريعية وقررت مواصلة نظر الطعن الاسبوع المقبل.

وقال مصدر قضائيء ان المحكمة قررت مواصلة نظر الطعن الاحد المقبل.

وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في السادس من ادار/مارس الجاري الغاء قرار مرسي بالدعوة الى اجراء الانتخابات التشريعية على اربع مراحل تبدأ في 22 نيسان/ابريل وتنتهي في حزيران/يونيو. واكدت الرئاسة عندها انها لن تطعن في هذا القرار.

لكن هيئة قضايا الدولة (المسؤولة عن الشؤون القانونية لكل مؤسسات الدولة) طعنت الاسبوع الماضي على هذا الحكم معتبرة ان قرار الرئيس مرسي بالدعوة الى الانتخابات يندرج ضمن "القرارات السيادية" التي لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الاداري مراجعتها.

واكدت الرئاسة المصرية بعد هذا الطعن ان الانتخابات التشريعية ستؤجل الى حين اعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الادارية بوقف اجراء الانتخابات.

واكدت الرئاسة في بيان "احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب" وشددت على انها "حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها".

واوضحت ان الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة الادارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال البيان ان الطعن ينصب على "المبادىء التي تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور" التي تنص على ان الرئيس "يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء".

وتابع البيان ان المحكمة رأت أنه كان "يتعين عرض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس".

واعتبرت هيئة قضايا الدولة ان تفسير محكمة القضاء الاداري للمادة 141 من الدستور ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير "ويغل يده عن ممارسة سلطاته" كما انه يحول النظام السياسي في مصر من "نظام مختلط (رئاسي-برلماني) الى نظام برلماني".

أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم