خطة الإنقاذ المالي لقبرص تقلق الأسواق والبرلمان يرجئ تصويته

يجتمع البرلمان القبرصي الاثنين لبدء عملية المصادقة على خطة الانقاذ المالية التي تم التفاوض حولها مع الاتحاد الاوروبي الذي يطالب بفرض ضريبة على كل الودائع المصرفية مقابل قرض بقيمة 10 مليار يورو.ارجأ البرلمان القبرصي الى الثلاثاء تصويته على خطة الانقاذ الاوروبية التي تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية وتثير استياء في البلاد وتهز اسواق المال.

واكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاحد ان هذه الخطة هي الحل "الاقل ايلاما" للبلاد، معبرا عن امله في ان تعدل مجموعة اليورو قراراتها للحد من تأثيرها على المودعين الصغار.

وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي فجر السبت الى اتفاق حول خطة انقاذ قبرص التي تتضمن تقديم قرض بقيمة 10 مليار يورو للجزيرة مقابل ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية بهدف جمع 5,8 مليار يورو.

ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9 بالمئة على ما يفوق ال100 الف.

وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها لكنها الاولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وادى الاعلان عن هذه الضريبة الى تراجع البورصات الاوروبية ومخاوف حول المصارف القبرصية.

وتجري مفاوضات لتعديل توزيع الضريبة من اجل خفض مساهمة الحسابات التي تضم اقل من مئة الف يورو وتمثل ثلاثين من اصل 67 مليار يورو مودعة في المصارف القبرصية، وقد ترفع الى 15 بالمئة نسبة مساهمة الحسابات التي تضم اكثر من 500 الف يورو.

واكد ممثلون للحكومة الالمانية اليوم ان حكومة قبرص هي التي تقرر طرق تمويل مساهمتها في خطة انقاذ البلاد، مشددين على ان هذه الخطة ستؤدي الى "تهدئة" التوتر في منطقة اليورو.

وقال شتيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة انغيلا ميركل "كيف تمول (قبرص) مساهمتها وكيف توزعها، هذا شأن الحكومة القبرصية"، بينما اكد الناطق باسم وزارة المالية الالمانية مارتن كوتهوس "ننطلق من مبدأ ان هذا البرنامج سيساهم في تهدئة منطقة اليورو".

والى جانب فرض رسوم على الودائع، تشمل الخطة ايضا عمليات خصخصة وزيادة في ضرائب الشركات التي سترتفع من عشرة بالمئة حاليا الى 12,5 بالمئة في الجزيرة التي تعد منذ فترة طويلة ملاذا ضريبيا ويشتبه بانها لا تتابع الاموال التي تودع في مصارفها وخصوصا تلك القادمة من روسيا.

ونظرا للمشاورات الجارية، قرر البرلمان مجددا ارجاء التصويت على الخطة الى بعد ظهر الثلاثاء، كما اعلن رئيسه ياناكيس اوميرو.

وستبقى المصارف مغلقة بضعة ايام لتجنب ضغط على سحب الاموال.

ويتوقع ان تكون المناقشات حامية اذ ان الحزب الشيوعي (اكيل) الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان والاشتراكيين (خمسة مقاعد) رفضوا مسبقا الخطة التي ينتقدها الحزب الديموقراطي (ديكو، يمين الوسط) الذي تحالف مع حزب اناستاسيادس التجمع الديموقراطي (ديسي) ودعم هذا المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شباط/فبراير.

وقال الخبير الاقتصادي القبرصي سيميون ماتسي "اذا رفض الاتفاق فسنجد انفسنا خارج اوروبا على الارجح وسيكون علينا البدء من نقطة الصفر".

وقبل الاعلان عن تأجيل مناقشات البرلمان، دعت النقابات الى التظاهر بعد ظهر اليوم امام المجلس.

وافاد استطلاع للرأي شمل 600 قبرصي الاحد ان 71 بالمئة منهم يتمنون ان يرفض البرلمان الخطة لكن 62 بالمئة يأملون في البقاء داخل الاتحاد الاوروبي.

ويشكل قرار فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية ضغطا على كل مصارف منطقة اليورو واسواق المال.

وقال المصرف الفرنسي "سي ام-سي اي سي" ان "هذا الحل يلغي امرا محرما انعكاساته هائلة على مجمل النظام المصرفي الاوروبي".

وظهر اليوم، سجلت بورصة مدريد اكبر تراجع لها بلغ 2,32 بالمئة مثلها مثل بورصات ميلانو (2,14 بالمئة) وباريس (1,40 بالمئة) وفرانكفورت (1,12 بالمئة) ولندن (0,9 بالمئة).

وتراجع سعر اليورو ايضا بعد ظهر الاثنين الى 1,2954 دولارا مقابل 1,3075 دولار مساء الجمعة.

وانتقدت روسيا القرار بشدة.

فقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الضريبة على الودائع المصرفية في قبرص مقابل خطة الانقاذ الدولية "غير عادلة وخطيرة" لا سيما انها ستطال بقوة الودائع الروسية الكبرى في الجزيرة المتوسطية.

من جهته، اكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ان الضريبة اقرب الى "مصادرة اموال اجنبية". ونقلت وكالات الانباء الروسية عن رئيس الحكومة قوله "فلنقلها صراحة، هذا يشبه مصادرة اموال اجنبية. لا ادري من اخترع هذه الفكرة لكنها تشبه ذلك".

ويقدر الخبراء قيمة الودائع الروسية في قبرص بحوالى 20 مليار دولار على الاقل، فيما يقول بعضهم ان قيمتها تفوق ذلك بكثير. وبالتالي فان هذا الاجراء سيطال الروس بشكل اساسي.

وقدر محللون والصحافة الاثنين الكلفة الاجمالية لمثل هذا الاجراء بالنسبة للروس بما بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.
أ ف ب