تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

تأجيل قضية "الخليفة بنك" إلى سبتمبر/أيلول المقبل

3 دقائق

قررت محكمة الجنايات بالبليدة الثلاثاء تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الخليفة بنك" إلى الدورة الجنائية المقبلة في شهر سبتمبر/أيلول وذلك من أجل التأكد من وفاة متهمين في هذه القضية من جهة وتمكين الذين غابوا عن جلسة الثلاثاء من الحضور من جهة أخرى.

إعلان

أعلن القاضي عنتر منور في محكمة الجنايات بالبليدة للوكالة الجزائرية للأنباء عن تأجيل محاكمة المتورطين في قضية "الخليفة بنك" بهدف التأكد من وفاة شخصين متهمين في هذه القضية إضافة إلى استدعاء المتورطين الأخريين الذين لم يتمكنوا من حضور المحاكمة التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء بحسب نفس المصدر.

وتابع القاضي أن تواجد الوزراء كشهود ليس ضروريا في بداية المحاكمة، لكنه سيتم استدعائهم تباعا ووفق متطلبات المناقشات.

وكان 75 متهما وأكثر من 300 شاهد مثلوا صباح الثلاثاء أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة – 40 كلم غرب العاصمة الجزائر- في إطار ما يعرف بقضية "الخليفة بنك" لكن المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة غاب عنها، وهو الآن يقبع في السجن ببريطانيا وبعد أن حكم عليه القضاء الجزائري غيابيا بالسجن مدى الحياة في 2007.

ولتسهيل عمل الصحافة، قامت السلطات القضائية بوضع شاشة ضخمة ومكبرات للصوت خارج قاعة المداولات، ما سمح للمتقاضين والمتهمين وشهود في هذه القضية بمتابعة المحاكمة.

وتعتبر قضية "الخليفة بنك" من بين أكبر الفضائح المالية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال حيث خسرت فيها شركات تابعة للدولة ومودعون أموالا وصلت إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار.

ويواجه المتورطون في هذه القضية عدة اتهامات، أبرزها تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال فضلا عن استغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية.

ومن بين الشخصيات التي تم استدعاؤها كشهود لكنها لم تحضر، يمكن ذكر عدد من الوزراء، من بينهم وزير الخارجية الحالي مراد مدلسي الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير المالية، وكريم جودي وزير المالية حاليا، وعبد المالك تبون وزير البناء والإسكان، إضافة إلى عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام لنقابة العمال الجزائريين الموالية للحكومة.

فرانس 24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.