تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لجنة برلمانية تونسية ترفض مقترحا لحركة النهضة دعا لدسترة "المجلس الإسلامي الأعلى"

فرانس 24

رفضت لجنة "الهيئات الدستورية" في المجلس التأسيسي التونسي الثلاثاء التصويت لصالح مقترح لحركة النهضة الإسلامية الذي دعت فيه لدسترة "المجلس الإسلامي الأعلى"، وذلك بمجموع 11 صوتا مقابل 10 أصوات. وحذرت المعارضة في وقت سابق من "دكتاتورية دينية" في تونس في حال دسترة المجلس الإسلامي الأعلى.

إعلان

رفضت احدى لجان المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) الثلاثاء اقتراحا من حركة النهضة الاسلامية، بجعل "المجلس الاسلامي الاعلى" هيئة دستورية.

وقال جمال طوير رئيس "لجنة الهيئات الدستورية" بالمجلس لاذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة ان 11 من اعضاء اللجنة "صوتوا ضد دسترة" المجلس الاسلامي الاعلى مقابل 10 صوتوا بنعم.

وتملك حركة النهضة 89 مقعدا في البرلمان من اصل 217.

وأضاف "سنحتفظ بخمس هيئات دستورية فقط هي الانتخابات، والإعلام، وحقوق الانسان، والتنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة، والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".

وتمسك اعضاء لجنة الهيئات الدستورية من نواب حركة النهضة بدسترة المجلس الاسلامي الاعلى "بدعوى حماية الإسلام المعتدل في تونس من الفتاوى (الدينية) المسقطة من التيارات الإسلامية المتطرفة والمتشددة" حسب ما أورد موقع "الجريدة" الالكتروني التونسي.

تونس بين الإسلاميين والرافضين لهم 20130208

وقال الموقع ان اعضاء اللجنة من نواب المعارضة عبروا عن "تخوفهم من تغول هذا المجلس وتدخله في تشريع القوانين" او "تحكمه في الشؤون الدينية بكاملها بما أن سلطته ستكون أعلى من القوانين".

وحذرت المعارضة في وقت سابق من "دكتاتورية دينية" في تونس في حال دسترة المجلس الاسلامي الاعلى.

يذكر ان حركة النهضة الاسلامية تخلت في آذار/مارس 2012 عن مطلب بالتنصيص ضمن الدستور الجديد الذي يعكف على صياغته المجلس الوطني التاسيسي على ان الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع.

ووافقت النهضة بذلك على مقترحات المعارضة بالابقاء على الفصل الاول من دستور 1959 الذي يقول ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".

أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.