تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تزايد وتيرة العنف في العراق يدفع الحكومة إلى تغيير خططها الأمنية

أ ف ب

تفاقم الأزمة السياسية في العراق وتدهور الوضع الأمني في الآونة الأخيرة وتزايد الهجمات الإرهابية عددا وحدة، دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى الإعلان عن إجراء تغييرات في مواقع المسؤولين عن الأمن في البلاد وفي الخطط الأمنية.

إعلان

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين ان الحكومة بصدد اجراء تغييرات في مواقع المسؤولين عن الامن في البلاد وفي الخطط الامنية بعد تزايد وتيرة العنف في الاسابيع الاخيرة.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بعد صباح دام قتل واصيب فيه العشرات في هجمات متفرقة "نحن بصدد اجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الامنية".

واضاف ان الحكومة ستبحث هذه المسالة في جلستها الاسبوعية غدا الثلاثاء "لاتخاذ قرارات".

واعتبر المالكي ان العراق يشهد "عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق ادخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين".

وتابع "اطمئن الشعب العراقي بانهم لن يتمكنوا من اعادة اجواء الحرب الطائفية" الى البلاد التي عاشت بين عامي 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين السنة والشيعة قتل فيه الآلاف.

وجاء المؤتمر الصحافي للمالكي في وقت تشهد مناطق متفرقة من العراق سلسلة تفجيرات وهجمات دامية منذ الصباح قتل فيها اكثر من سبعين شخصا على مدى يومين بينهم 24 شرطيا قتلوا في هجمات مساء الاحد.

وفي ظل تصاعد اعمال العنف مؤخرا حيث قتل نحو 340 شخصا منذ بداية ايار/مايو، دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى جلسة برلمانية استثنائية غدا الثلاثاء بحضور مسؤولين عسكريين امنيين.

الا ان المالكي دعا النواب الى مقاطعة هذه الجلسة، معتبرا انها ستتحول الى "منبر للخطاب الطائفي"، واتهم البرلمان بانه "شريك في الاضطرابات" الحاصلة في العراق.

وسئل المالكي عن اجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها قوات الامن رغم ثبوت عدم فاعليتها، فقال ان "افضل جهاز في العالم لا يكشف اكثر من 60 بالمئة (...) والنتائج التي حصلنا عليها تشير الى ان هذه الاجهزة تكشف من 20 الى 50 بالمئة".

واضاف "قسم من الاجهزة كانت اصلية وكانت تكشف، والقسم الاخر التي اقيمت عليها الدعوى كانت مزيفة"، في اشارة الى الدعاوى التي اقيمت ضد الشركة البريطانية التي صدرت هذه الاجهزة الى العراق والتي حكم مؤخرا على رئيسها بالسجن عشر سنوات.

واعلن المالكي ان الاجهزة الامنية ستبدا الاعتماد اكثر على الكلاب البوليسية "لانها اكثر قدرة على الكشف عن المتفجرات".

أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.