رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تمثل أمام القضاء الفرنسي

يستمع القضاء الفرنسي اليوم الخميس لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول دورها في تحكيم مثير للجدل في خلاف عندما كانت وزيرة في حكومة فرانسوا فيون اليمينية قد يؤدي إلى متابعات قضائية ضدها.
وتتعلق هذه القضية بإعادة بيع شركة " اديداس" لصناعة الملابس الرياضية من طرف بنك فرنسي " لوكريدي ليوني" لرجل الأعمال الفرنسي برنار تابي في 1993.

وعلى ضوء قضية التحكيم التي استدعيت من أجلها كريستين لاغارد، تمكن برنار تابي من الاستفادة من 400 مليون يورو في 2011 قدمها له بنك "كريدي ليوني" كتعويضات في خلافه معه.
وهي المرة الأولى التي تواجه فيها وزيرة الاقتصاد السابقة في عهد ساركوزي مثل هذه الاتهامات، وفي حال لوحقت قضائيا، فهذا سيؤدي إلى إضعاف موقعها كمديرة لصندوق النقد الدولي.

فرصة للاغارد لشرح موقفها

وتبين التهمة الموجهة لكريستين لاغارد أن هذه الأخيرة اتخذت إجراءات من شأنها أن تساعد تابي وزوجته على الحصول على تعويضات مالية كثيرة لم يتمكن أن يحصل عليها عن طريق القضاء وبشكل قانوني.
لكن كريستين لاغارد، التي يستمع إليها القضاء كشاهدة، نفت التهمة الموجهة لها في هذه القضية ورفضت فكرة الاستقالة من منصبها.

وإلى ذلك، أكد محاميها أيف ربيكيه أن موكلته ستكون لها أخيرا الفرصة لتقدم فيها للجنة القضائية شروحات وتوضيحات تعفيها من أية مسؤولية قضائية". وأضاف أن جلسة الاستماع هذه بإمكانها أن تستغرق يومين كاملين.

تجديد "الثقة" للاغارد

من جهة أخرى، بررت كريستين لاغارد مرارا التحكيم الذي قامت به بإرادتها في وضع حد لإجراء اعتبرته طويلا ومكلفا جدا، فيما نفت أن تكون قد قامت بذلك بناء على أمر من نيكولا ساركوزي الذي كان يرغب في الحصول على دعم من برنار تابي.

وفي سياق متصل، رفض صندوق النقد الدولي الإدلاء بأي تعليق في هذه القضية، بل أعلن مجلس إدارته أنه يجدد "الثقة" في كفاءة لاغارد التي تعتبر المرأة الأولى التي تتولى مثل هذا المنصب الرفيع.
من ناحيتها، اعتبرت الحكومة الفرنسية أن القضاء يجب أن يقول كلمته في هذه القضية، فيما صرح وزير الشؤون الأوروبية تيري بيبنتان أن صندوق النقد الدولي يدعم في الوقت الراهن رئيسته.