تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراجع النمو وقيمة الدينار وارتفاع التضخم في تونس

أ ف ب / أرشيف

دق البنك المركزي التونسي ناقوس الخطر داعيا إلى "تضافر الجهود" لدفع الاقتصاد، أمام تراجع نسبة النمو التي بلغت 2.7 في المئة في الفصل الأول من 2013 مقابل 4 بالمئة في الفصل السابق و4,6 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى تراجع قيمة الدينار وبقاء نسبةالتضخم في مستوى مرتفع.

إعلان

اكد البنك المركزي التونسي ضرورة "تضافر كل الجهود" لاعادة دفع الاقتصاد التونسي قدما وذلك في ضوء تراجع النمو في تونس في الفصل الاول من العام الحالي (2,7 بالمئة) وتراجع قيمة الدينار وبقاء التضخم في مستوى عال.

واوضح البنك المركزي في تقرير نشره على موقعه الالكتروني مساء الاثنين ان نسبة النمو في الفصل الاول من 2013 بلغت 2,7 بالمئة "مقابل 4 بالمئة في الفصل السابق و4,6 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي" متسائلا "حول تأثير هذه النتيجة على إمكانية بلوغ الهدف المرسوم (للنمو) لسنة 2013 والمحدد بنسبة 4%".

من جهة اخرى ومع ان مستوى التضخم تراجع قليلا في نيسان/ابريل مقارنة بآذار/مارس، فانه لا يزال في حدود 6,4 بالمئة بالقياس السنوي.

واوضح البنك المركزي التونسي في تقريره انه "امام هذه التطورات، أكد المجلس على ضرورة تظافر كل الجهود لتوفير المناخ الملائم لعودة النشاط الاقتصادي عموما والقطاعات المصدرة خصوصا بالنسق المطلوب الكفيل بالمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".

وكانت البطالة والتهميش الاجتماعي والمناطقي من بين اهم مسببات الثورة التونسية نهاية 2010 وبداية 2011 والاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

غير ان الاقتصاد التونسي لا يزال يعاني صعوبات متاثرا بالاضطرابات التي واكبت الثورة وتواكب الانتقال الديمقراطي وتعرقل الاستثمار وعودة النشاط السياحي لادائه العادي، وايضا بالازمة في منطقة اليورو حيث اهم شركاء تونس.

وشهدت تونس في الاشهر الاخيرة توترات ونزاعات اجتماعية مطلبية في معظمها.

أ ف ب

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.