تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حملة ضد "فيس بوك" تجبره على المزيد من الرقابة على محتوياته

أجبرت حملة لمجموعة "وومن أكشن أي دي ميديا" إدارة فيس بوك على تغيير سياستها تجاه مراقبة محتويات شبكتها لما تضمنته أخيرا من مواد تؤيد العنف ضد النساء.

إعلان

 اعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انه سيراجع سياسته المتعلقة بضبط المحتوى "الحاقد والمهين" بعد احتجاج مستخدمين للموقع على اجازته مزاحا او اقوالا مهينة حول الاغتصاب او العنف المنزلي.

واكدت نائبة الرئيس للسياسة العامة في الشبكة مارن ليفين ان فيسبوك سيجري بحثه وسيسعى الى استشارة خبراء قانونيين ومنظمات لحقوق النساء او غيرها "تعاملت تاريخيا مع التمييز".

وقالت ليفين في بيان نشر الثلاثاء انه "بات جليا في الايام الاخيرة ان انظمتنا للتعرف الى خطابات حاقدة والغائها فشلت في العمل بالفعالية التي نرغب، ولا سيما في ما يتعلق بالحقد على النساء".

واضافت "في بعض الاحيان لا يتم الغاء المضمون بالسرعة التي نريد. في حالات اخرى يتم تقييم محتويات يفترض الغاؤها استنادا الى معايير بائدة (...) علينا فعل المزيد، وسنفعل".

واعلن تغيير السياسة هذا بعد اسبوع على اطلاق مجموعة "وومن اكشن ان ذي ميديا" حملة بعد اعتبارها ان الشبكة الاجتماعية "تسمح منذ فترة طويلة بمحتويات تؤيد العنف ضد النساء".

واوضحت الحركة التي رحبت بقرار فيسبوك ان الاخير "يشير الى ان هذه الصفحات تندرج في تصنيف +الفكاهة+ او +حرية التعبير+ في انظمة تشغيله".

أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.