تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام بالسجن على موظفين أجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية

أمرت محكمة جنايات القاهرة بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها أربع منظمات أمريكية. وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على 27 متهما أجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين من بينهم الأمريكي روبرت بيكر.

إعلان

الحبس ستة أشهر لناشط مصري اتهم بـ"إهانة" الرئيس محمد مرسي 

اصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء احكاما بالسجن على موظفين اجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية، بحسب صحفي من فرانس برس.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات على 27 متهما اجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين من بينهم الاميركي روبرت بيكر كما قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهما اخرين، وفق المصدر نفسه. ويحاكم هؤلاء المتهمون الستة عشر حضوريا.

وفرضت المحكمة غرامة مادية قدرها الف جنيه (142 دولار امريكيا)على كل متهم.

كما امرت المحكمة باغلاق فروع المنظمات الاجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها اربع منظمات اميركية هي فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت) والمعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبيبلةكان انستيتيوت) والمركز الدولي الأميركي للصحافيين، بالاضافة لمؤسسة كونراد اديناور الالمانية.

وحوكم الموظفون بتهمة تلقى تمويل اجنبي غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية في مصر بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

واكتسبت القضية منذ بدايتها في مطلع العام 2012 طابعا سياسيا، واتهم حقوقيون الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها الامن المصري.

لكن قاضي المحاكمة المستشار مكرم عواد قال ردا على سؤال لفرانس برس بلهجة حازمة "انا قاضي محكمة جنائية وليست سياسية ولا اتعامل مع المتهمين وفق اي اعتبارات سياسية.. فقط حسب نص القانون"، واضاف "رغم ذاك ندرك انها قضية امن قومي".

وقال "الحكم بخمس سنين هو اقصى حكم ممكن والسنتان حكم مخفف"، وتابع "روبرت بيكر حصل على عامين لانه بقي وجاء ودافع عن نفسه".

ويوجد 27 من المتهمين المدانين خارج البلاد، بعد ان سمحت لهم السلطات المصرية في شباط/فبراير 2012 بمغادرة البلاد بكفالة مالية.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة المصرية انه "من المفترض ان يتم ابلاغ الانتربول المصري بالاحكام الصادرة في حق المتهمين الاجانب لاتخاذ اللازم لمخاطبة حكوماتهم لتسليمهم". واضاف "الامر كله يتوقف علي وجود اتفاقيات تسليم متهمين مع بلادهم وفي حال عدم وجودها فاننا نطلب محاكمتهم في بلادهم".

واضاف "سيتم وضع اسماء المتهمين الاجانب علي قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر".

وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير 2012 بعد بضعة اشهر من مداهمات جرت في كانون الاول/ديسمبر 2011 لمقار العديد من المنظمات الاجنبية والمحلية.

وياتي الحكم في الوقت الذي احال فيه الرئيس المصري الاسبوع الماضي مشروع قانون للمنظمات الاهلية لمجلس الشورى المصري الذي يتولى سلطة التشريع في البلاد. وهو ما اعتبره منظمات حكومية مصرية في بيان لها انه "يفرض مزيدا من القيود" على العمل الاهلي في مصر.

وادى اندلاع ازمة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية العام الماضي الي توتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خفت حدتها بسماح القاهرة للمتهمين الاجانب بمغادرة البلاد.

وخلال الازمة المحت واشنطن الى ان محاكمة النشطاء قد يؤثر سلبا على المساعدات السنوية التي تحصل عليها القاهرة. وتصل هذه المساعدات الى 1,3 مليار دولار امريكي يذهب معظمها للجيش المصري.

أ ف ب
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.