تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تونس تبدأ في تطبيق "خارطة الطريق" للخروج من الأزمة

بدأت تونس في تطبيق "خارطة طريق" للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها منذ أشهر. وتقوم هذه الخارطة أولا على استقالة الحكومة التي تقودها "حركة النهضة الإسلامية" في أجل "أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني" الذي بدأ الجمعة، ويتم خلاله التباحث لصياغة الدستور التونسي الجديد.

إعلان

حشود كبيرة تشارك في جنازة ضابط تونسي وتردد شعارات تندد بالنهضة وزعيمها

اعلنت المركزية النقابية القوية في تونس السبت بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة طريق" تنص على استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية لإخراج البلاد من ازمة سياسية اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته الرسمية على فيسبوك ان امينه العام حسين العباسي أعلن ان "التعداد الرسمي لخارطة الطريق انطلق منذ الآن".

وفي 17 أيلول/سبتمبر طرحت المركزية النقابية، والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "خارطة طريق" لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال البراهمي.

ورعت هذه المنظمات مفاوضات غير مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة لاخراج البلاد من الأزمة التي تأججت إثر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش وقوات الامن خلال هجمات نفذتها مجموعات سلفية مسلحة.

والجمعة، جرت أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الجانبين بعدما أرسل علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، صباح اليوم نفسه، إلى المنظمات الراعية للمفاوضات وثيقة موقعة اعلن فيها "التعهد باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خارطة الطريق".

وتنص خارطة الطريق على ان يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".

كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".

ويتعين بخسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي (البرلمان) على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".

وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس السبت أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس اثر اغتيال البراهمي عادوا إليه اليوم.

وقال بن جعفر في مؤتمر صحافي "أحيّي الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم (البرلمان) لنكمل المشوار الذي بدأناه قبل عامين" في اشارة الى المهام الاصلية للمجلس التاسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس.

واعلنت المركزية النقابية ان النواب المنسحبين من المجلس وقعوا السبت وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد.

وأوردت وكالة الانباء الرسمية ان مكتب المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم "روزنامة العمل" التي حددتها "خارطة الطريق".

واوضحت ان المجلس قرر عقد جلسة عامة الاربعاء لإدخال تعديلات على نظامه الداخلي تضمن تسريع أعماله في المصادقة على الدستور خلال الاجال المحددة في خارطة الطريق.

وأضافت ان المجلس سيعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين جلسة عامة لانتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يذكر ان المجلس التأسيسي المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، عقد أول جلسة عامة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وكان من المفروض أن ينهي كتابة الدستور ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر بحسب وثيقة التزام وقعتها أبرز الاحزاب الممثلة داخله ومنها حركة النهضة.

لكن أعمال المجلس تعطلت بسبب التجاذبات السياسية بين حركة النهضة والمعارضة واغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الفائت والبراهمي في 25 تموز/يوليو ومقتل عناصر من الجيش وقوات الامن على يد جماعات سلفية مسلحة.

أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن