تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عشرة مرشحين لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة

تعمل لجنة مكونة من الحكومة والمعارضة التونسية على اختيار رئيس الحكومة المقبلة من ضمن عشرة مرشحين. ويرجح أن يقع الاختيار على أحد الأسماء الأربعة، ثلاثة منها لها علاقة بالمال والاقتصاد، إضافة إلى سياسي مخضرم يحظى بقبول جميع الأطراف. وعاد نواب المعارضة إلى المجلس التأسيسي بعد انسحابهم منه إثر اغتيال محمد البراهمي.

إعلان

تبحث لجنة تضم ممثلين عن الحكومة واحزاب المعارضة وشخصيتين من منظمات غير حكومية ملفات عشرة مرشحين رئيسيين لاختيار احدهم لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة.

وقال مسؤولون من الحكومة واحزاب المعارضة ان من بين المرجح وقوع الاختيار عليهم مصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي ومنصور معلى وزير الاقتصاد السابق ورجل الاعمال الحالي وجلول عياد وزير المالية السابق.
وينظر على نطاق واسع ايضا إلى محمد ناصر وهو سياسي مخضرم ومسؤول سابق بالامم المتحدة على انه مرشح توافقي حيث يحظى بدعم الإسلاميين والمعارضة.

وقال محمد طاهر من حزب الحرية والكرامة إن الاسم ليس بالشيء الاهم فالاساس ان يكون مرشحا محايدا وكفؤا. وكان طريق تونس نحو الديمقراطية اقل تشوشا واضطرابا بالمقارنة بجيرانها منذ انتفاضات الربيع العربي. ففي مصر تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي ولا تستطيع الحكومة المركزية الضعيفة في ليبيا السيطرة على الميليشيات المتنافسة.

وعاد نواب المعارضة الثلاثاء الى المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس ، بعدما قاطعوا اعماله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. ويناقش المجلس في جلسة عامة بدأت بعد ظهر اليوم ادخال تعديلات على نص قانون يتعلق باحداث "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستنظم الانتخابات العامة القادمة.

وكان من المقرر ان تبدأ الجلسة صباحا الا أنها تأخرت لساعات بسبب خلافات حول نص القانون المحدث للهيئة.وكان نحو 60 من نواب المعارضة انسحبوا من المجلس التاسيسي إثر اغتيال زميلهم النائب القومي الناصري محمد البراهمي في حادثة هي الثانية خلال اقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري الماركسي شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013.

وفجر اغتيال البراهمي ازمة سياسية هي الاسوأ منذ وصول حركة النهضة الاسلامية الحاكمة الى السلطة نهاية 2011.

وتأججت الازمة اكثر بعد قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر في الجيش والشرطة.وعاد نواب المعارضة إلى المجلس التاسيسي اثر تعهد علي العريض رئيس الحكومة بتقديم استقالة حكومته لتحل محلها حكومة مستقلة في غضون ثلاث اسابيع بحسب الاجال التي حددتها "خارطة طريق" طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل ، المركزية النقابية القوية، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وكالات 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن