تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تونس: لجنة الدفاع عن شكري بلعيد تقول إنه قتل بمسدس "خاص بوزارة الداخلية"

أ ف ب

قالت لجنة الدفاع عن المحامي والمعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، الذي اغتيل في فبراير الماضي، إن وزارة الداخلية التونسية أخفت نتائج اختبار باليستي أجري في هولندا وأظهر أن بلعيد اغتيل برصاص مسدس "خاص بالوزارة". ولكن الأخيرة رفضت الاتهام.

إعلان

أرملة المعارض اليساري شكري بلعيد تطالب بتحقيق دولي في اغتيال زوجها

اتهمت لجنة حقوقية الخميس وزارة الداخلية التونسية بـ"اخفاء" نتائج اختبار بالستي اجري في هولندا واظهر ان المعارض اليساري شكري

عنصر وسط صفحة-تونس- صور المشتبه في مقتل المناضل التونسي شكري بلعيد-20130414
عنصر وسط صفحة-تونس- صور المشتبه في مقتل المناضل التونسي شكري بلعيد-20130414

بلعيد اغتيل في 6 شباط/فبراير 2013 برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" وفق تعبيرها.

وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" ان وزارة الداخلية تسلمت في 29 أيار/مايو 2013 من معهد الادلة الجنائية بهولندا تقريرا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا ان الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار.

واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجاني المدير العام السابق للامن العمومي بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء.

وكان التوجاني "الرئيس المباشر لكل الادارات التي شاركت في عملية اخفاء الاختبار البالستي منذ 29 ماي 2013" وفق التقرير.

أرملة شكري بلعيد "الأهم هو معرفة من يقف وراء الجريمة" 26/02/2013

وقالت اللجنة "إن إخفاء مسؤولين سامين بهذه الوزارة (الداخلية) نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة (..) الادارة العامة للامن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".

وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستي اظهرت ان شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر" وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية.

وقالت ان "الادارة العامة للامن العمومي تستعمل ضمن الاسلحة الفردية لاعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر".

واستندت اللجنة في ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسؤولين أمنيين تابعين لهذه الادارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ولفتت اللجنة الى ان وزارة الخارجية الهولندية ابلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 سبتمبر 2013 أن ضابطا تونسيا اوفدته وزارة الداخلية التونسية الى هولاندا تسلم في 29 ايار/مايو 2013 النسخة الاصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.

وأضافت ان الضابط "أمضى على وصل في تسلم التقرير وتعهد بايصاله الى رياض بالقاضي المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل".

ويدعى الضابط بلقاسم بالسعودي وهو مكلف باختبار الاسلحة والذخيرة في الادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية.

وقالت اللجنة ان الضابط "بعودته الى تونس، اخفى هذا الاختبار وسلمه الى رئيسه المباشر الذي اخفى بدوره وجوده الى ان تم الكشف عنه عن طريق المذكرة الشفوية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بتاريخ 25 سبتمبر 2013".

الداخلية التونسية: "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنيّة (التونسية) أصبحت ممنهجة وغير بريئة"

وقد رفضت وزارة الداخلية التونسية اتهامات اللجنة وقالت انها تتعرض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تسمها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "وحدات الشرطة والحرس الوطنيين (في تونس) لا تمتلك نوع السلاح المذكور بالتقرير الهولندي".

وأضافت ان "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنيّة (التونسية) أصبحت ممنهجة وغير بريئة".

فرانس 24 / أ ف ب
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن