الأردن

الإفراج بكفالة عن ثمانية معتقلين من "الحراك الشعبي" الأردني

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية الإفراج بكفالة عن ثمانية معتقلين من "الحراك الشعبي" الذي يطالب منذ يناير 2011 بإصلاحات في المملكة. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت عمان بإنهاء محاكمة "المتظاهرين السلميين" وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

إعلان

اعلن مصدر رسمي اردني اليوم الاحد ان محكمة امن الدولة في الاردن قررت الافراج بكفالة عن ثمانية معتقلين من الحراك الشعبي الذي تشهده المملكة منذ كانون الثاني/يناير 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "رئيس الوزراء عبد الله النسور اطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته صباح اليوم (الاحد) على قرار محكمة امن الدولة بالافراج عن عدد من الموقوفين".

واوضحت ان هؤلاء الموقوفين هم "باسم الروابدة وهشام الحيصة ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس ورامي سحويل وثابت عساف وطارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة".

وتابعت انه "سيتم استكمال الاجراءات القانونية للافراج عنهم بكفالة عدلية".

 

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان دعت في 29 تشرين الاول/اكتوبر الماضي الاردن الى الى انهاء محاكمات "المتظاهرين السلميين" و"اسقاط التهم الموجهة الى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".

ودعت المنظمة "المشرعين الاردنيين الى تعديل او الغاء الاحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالارهاب".

أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم