تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصر تسمح لست منظمات حقوقية أجنبية بمراقبة الاستفتاء على الدستور

أ ف ب/أرشيف

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر السماح لست منظمات حقوقية أجنبية و67 منظمة محلية بمراقبة الاستفتاء على الدستور الذي لم يتحدد موعده بعد.

إعلان

مصر تطرد السفير التركي من القاهرة وأنقرة ترد بالمثل

قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاثنين إن اللجنة سمحت لست منظمات حقوقية أجنبية و67 منظمة محلية بمراقبة الاستفتاء على الدستور الذي لم يتحدد موعده بعد.

الرئاسة المصرية تصدر قرارا لتشكيل لجنة إعداد المشروع النهائي لتعديل الدستور-2013/09/01

وأوضح المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن "اللجنة قررت السماح لسبع وستين منظمة حقوقية مصرية وست منظمات أجنبية بمراقبة الاستفتاء على الدستور"، لكن لم يحدد جنسية أو هوية تلك المنظمات

وشدد مختار خلال المؤتمر الصحفي على أنه "لم يتحدد موعد للاستفتاء بعد"، ومتابعا أن "موعد الاستفتاء يأتي بقرار من رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور". وذكر مختار بأن آخر إطار تشريعي يلزم بأن تجرى "الاستفتاءات على يومين".

ويعد الاستفتاء على الدستور أول استحقاق انتخابي منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز الفائت، وهو أيضا أول خطوة هامة في تنفيذ خارطة الطريق التي قدمها الجيش والتي تتضمن أيضا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

الاستفتاء سيجرى "على الأرجح في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني"

صرح مسؤولون حكوميون لوكالة "فرانس برس" أن "الاستفتاء على الدستور سيكون على الأرجح في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل بعد أعياد المصريين الأقباط".

وكانت قد ألغت خارطة الطريق الدستور المصري الصادر في ديسمبر /كانون الأول 2012 وصاغته لجنة سيطر عليها الإسلاميون إبان حكم مرسي.
وتقوم لجنة مؤلفة من خمسين عضوا بتعديل هذا الدستور.

وبحسب خارطة الطريق فان هذه اللجنة يجب أن تنتهي مهمتها في خلال ستين يوما من بدء عملها في سبتمبر/ أيلول المنصرم.

فرانس24/أ ف ب
 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.