تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لجنة الدستور المصرية تترك للرئيس الموَقت تحديد النظام الانتخابي وبان كي مون يندد بقانون منع التظاهر

كلفت لجنة تعديل الدستور في مصر الرئيس الموَقت بتحديد النظام الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية العام المقبل، وعلى صعيد آخر ندد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بقانون منع التظاهر الذي أصدرته السلطات الأحد الماضي.

إعلان

السجن 11 عاما لـ 14 امرأة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تركت للرئيس الموَقت أمر تحديد النظام الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية العام القادم بعد عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي واحتداد الأزمة السياسية في البلاد.

ويثير النظام الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية جدلا سياسيا حاميا، وأوصت لجنة الدستور المؤلفة من 50 عضوا بالسماح للرئيس الموَقت "باختيار ما يراه مناسبا".

الرئاسة المصرية تصدر قرارا لتشكيل لجنة إعداد المشروع النهائي لتعديل الدستور-2013/09/01

وعلى صعيد آخر وفي ظل الحملة التي تشنها السلطات على جماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على المركز الأول في جميع الانتخابات التي جرت بعد مبارك، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء من السلطات المصرية "النظر في تعديلات" لقانون أصدرته يحد من حق التظاهر.

وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام أن الأخير "منشغل جدا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر علاوة على معلومات بشأن أعمال عنف ذات طابع جنسي" ضد متظاهرين.

وهو "يؤكد مجددا على القلق" الذي كانت عبرت عنه المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي اعتبرت أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي".

ويسمح القانون بمنع الاجتماعات أو التظاهرات التي من شانها أن تهدد الأمن العام. وينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات في جرائم تبدأ من ارتداء لثام إلى حمل أسلحة أثناء تظاهرات أو تجمعات.

وفرقت الشرطة المصرية الثلاثاء عشرات الأشخاص تجمعوا في وسط القاهرة في أول حادث في العاصمة منذ صدور هذا القانون الأحد.
  

فرانس 24 / وكالات

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.