تخطي إلى المحتوى الرئيسي

"لجنة الخمسين" المصرية تقر أكثر من نصف مشروع الدستور وتستأنف أعمالها ظهر الأحد

صوتت "لجنة الخمسين" المكلفة بوضع مشروع الدستور الجديد لمصر السبت على أكثر من نصف مواد المسودة النهائية على أن تستأنف أعمالها ظهر الأحد. واستهلت اللجنة عملية التصويت بإقرار المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

إعلان

آلاف المصريين يتحدون قانون التظاهر رغم تحذير وزارة الداخلية

بدأت اللجنة الدستورية في الرابعة بعد ظهر من يوم السبت عملية التصويت في حضور ثمانية وأربعين عضوا منها وفي غياب عضوين بمقر مجلس الشورى المصري القريب من ميدان التحرير. ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة منها 18 مادة مستحدثة.

وحتى الآن وافقت اللجنة على 138 مادة، وهو ما يعادل أكثر من نصف مواد الدستور، على أن تستأنف عملية التصويت ظهر الأحد.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس اللجنة عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية كما شغل وزير خارجية في عهد حسني مبارك، للصحافيين أنه بعد أكثر من شهرين من العمل "توصلت لجنة الخمسين إلى التوافق على مجمل نص الدستور"، لافتا إلى أن التصويت الذي سيبدأ مساء السبت سيستمر حتى الأحد على الأقل.

واستهلت اللجنة عملية التصويت بالموافقة بأكثرية 45 صوتا على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

ولم يحدد الدستور الجديد أي كوتا للمسيحيين الذين يشكلون نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة.

وقال الانبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في اللجنة لوكالة الأنباء الفرنسية داخل قاعة التصويت إن "الكنيسة سعيدة بالنسخة النهائية للدستور. ومواد الدستور تخدم كل المصريين"، مضيفا أن "الكوتا تعبير سيء السمعة ونحن لا نرضاه على الأقباط لأنه يظهرهم كطائفة مهمشة".

الرئاسة المصرية تصدر قرارا لتشكيل لجنة إعداد المشروع النهائي لتعديل الدستور-2013/09/01

وحظر الدستور المصري الجديد إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني. وتنص المادة 74 منه على انه "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور معتبرين أنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية.
لكن موسى أوضح أنه تمت إعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبرا أنها تحدد بوضوح الإطار الذي يمكن أن تحصل فيه هذه المحاكمات.

وقال محمود بدر ممثل حركة تمرد التي دعت للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بعزل مرسي، "هذا الدستور يليق بالمصريين ويرضي طموحاتهم وأمالهم بعد ثورة 30 يونيو"، في إشارة إلى ملايين المصريين الذين شاركوا في إسقاط مرسي.

وثمة اعتراض أيضا على المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أوضح أن هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، اي ثمانية اعوام.

ومنذ أيلول/سبتمبر، تتولى خمسين شخصية تمثل مختلف المؤسسات في البلاد من نقابات وجيش وشرطة والأزهر ومختلف الكنائس فضلا عن شخصيات أخرى سياسية ومن المجتمع المدني، مناقشة مسودة الدستور.

وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، هي الغائب الأكبر عن هذه اللجنة التي تم تعيين أعضائها لا انتخابهم. وتضم اللجنة عضوين إسلاميين لا ينتميان إلى هذه الجماعة.

فرانس 24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.