تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هيومن رايتس ووتش تدعو الرياض لوقف ترهيب الناشطين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السعودية بوقف ترهيب الناشطين رغبة منها في وقف الانتقاد الذي يطال الرياض في مجال الحريات الأساسية. وأضافت المنظمة بأن السعودية تخشى انتقال عدوى الربيع العربي إليها. وأفادت المنظمة بأن الناشطين وجدوا في وسائل الإعلام الحديثة وسيلة للتعبير عن قلقهم إزاء هذه الانتهاكات.

إعلان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية إلى وقف "ترهيب" الناشطين وتبني قانون عقوبات ينسجم مع معايير حقوق الإنسان، وذلك في تقرير صدر الأربعاء.

ولاحظت المنظمة الحقوقية إن السعودية كثفت حملتها ضد ناشطي حقوق الإنسان منذ بدء الربيع العربي، معتبرة أن "الحكومة السعودية تضاعف جهودها منذ بداية 2011 لإسكات وترهيب" ناشطيها.

خشية من انتقال عدوى الربيع العربي

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المنع من السفر وعمليات الطرد وحملات التشويه والاعتقالات والملاحقات القضائية تعتبر إجراءات ترهيب، لافتة إلى ان المملكة تخشى انتقال عدوى الربيع العربي إليها.

ملحوظة: كلما كان مجموع الدرجات أعلى كان وضع الدولة أسوأ

المركز       مجموع الدرجات
22. مصر        74.895
21. العراق       73.070
20. السعودية    72.680 
19. سوريا       72.390 
18. اليمن        71.862 
17. السودان      71.686
16. لبنان         66.931
15. الأراضي    66.629
الفلسطينية
14. الصومال    65.856
13. جيبوتي      62.920
12. البحرين     62.247
11. موريتانيا    61.490
10. الامارات    61.482
9. ليبيا          61.097
8. المغرب      60.229
7. الجزائر     59.130
6. تونس       58.545
5. قطر         58.372
4. الاردن      58.218
3. الكويت      58.119
2. سلطنة عمان  58.81
1. جزر القمر   51.375

وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط في التقرير إن "السلطات السعودية تعتقد أنها تستطيع استخدام الترهيب وعقوبات السجن لوقف الانتقاد لكن الناشطين يجدون السبل للتعبير عن قلقهم".

وأضاف أن "الناشطين يستخدمون وسائل الإعلام الجديدة لدفع الحكومة إلى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوردت المنظمة أن الثورات في الشرق الاوسط شجعت بعض السعوديين على النزول إلى الشارع.

ونظمت أسر المعتقلين تظاهرات محدودة في العاصمة ومناطق أخرى فيما تظاهرت الأقلية الشيعية في شرق المملكة مطالبة بوضع حد لـ"التمييز" بحسب المنظمة.

وأعدت شخصيات سياسية ودينية عرائض تطالب الملك عبدالله بن عبد العزيز بإصلاح النظام القضائي والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفق المصدر نفسه.

وتابعت المنظمة أنه تم إطلاق حملات طالبت بالمساواة بين الجنسين ودعت النساء إلى تحدي "التمييز الذي يفرضه نظام الهيمنة الذكورية"، مذكرة بأنه تم "سجن" الناشطة سمر بدوي بعد دعوات وجهتها إلى النساء لرفض هذا النظام.

ولفتت إلى أنه تمت ملاحقة المحامي وليد أبو الخير والناشط في المحافظة الشرقية فاضل المناصف بتهمة "إهانة القضاء" و"الإضرار بسمعة المملكة"، فيما حكم بالسجن على عبدالله الحميد ومحمد القحطاني وسليمان الرشيدي ومخلف الشمري "فقط لتحركهم السلمي من أجل الإصلاحات".

ولاحظت المنظمة أنه في غياب قانون عقوبات مكتوب فإن للقضاة "حرية إصدار الأحكام وفق تفسيراتهم الخاصة" للشريعة الإسلامية.

هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بإصلاحات قضائية

وطالبت المملكة بـ"تبني إصلاحات قضائية" آملة في تبني قانون عقوبات مكتوب "ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ولا يجرم حرية التعبير والتجمع".

وشددت على وجوب أن يسمح هذا القانون بتشكيل جمعيات مستقلة وبحرية التعبير على أن يشمل ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، انتقدت المنظمة انتخاب السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معتبرة أن هذا الأمر "يوجه رسالة سيئة إلى الناشطين المحليين الذين يواجهون عقوبات من جانب الحكومة لتحركهم السلمي".

والخميس، حكم قاض سعودي على الناشط عمر السعيد بالسجن أربعة أعوام وبـ300 جلدة لدعوته إلى نظام ملكي دستوري وفق ما أفاد ناشطون سعوديون.

فرانس24 / أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.