تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدء التصويت على الدستور الجديد بالمجلس التأسيسي التونسي

أ ف ب

بدأ نواب المجلس التأسيسي في تونس اليوم الجمعة التصويت على دستور جديد بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة 2011. ويتوقع أن تنتهي المصادقة عليه قبل 14 يناير/كانون الثاني الحالي. وأعاب قضاة وحقوقيون على هذا الدستور أنه "لا يضمن استقلالية القضاء".

إعلان

 بدأ الجمعة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التصويت على دستور تونس الجديد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية".

ومن المفترض أن تنتهي المصادقة على الدستور قبل 14 يناير/كانون الثاني الحالي، تاريخ يتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي.

وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل.

وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل. وإذا تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين. وفي حال لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.

أعلنت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس الجمعة أن مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي شرع المجلس التأسيسي في مناقشته الجمعة لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية و"يكرس" خضوع النيابة العامة للحكومة.

استقلالية القضاء

أوضحت "جمعية القضاة التونسيين"، وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، في بيان أن مشروع الدستور "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع".

وينص الفصل 112 من مشروع الدستور التونسي على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم (..) في إطار السياسة الجزائية للحكومة".

وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين إن هذا الفصل كان ينص في صيغته الأصلية على أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم "في إطار السياسة الجزائية للدولة".

وأضافت أن "لجنة التوافقات" داخل المجلس التأسيسي غيرت النسخة الأصلية للفصل.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الجمعة في بيان أنه "يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية (في الدستور التونسي) ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية".

فرانس24/أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن