تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ليبيا تسعى لإدارة الاقتصاد والنظام المصرفي وفقا للشريعة الإسلامية

أرشيف

قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبوفناس إن خبراء سيقومون بدراسة أفضل السبل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاقتصاد، ومن الممكن أن يكون هناك تحول تدريجي من جانب البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى صوب نظام إسلامي سيكون في صالح البلاد في الأمد البعيد.

إعلان

قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبوفناس ومسؤولون آخرون يوم الاثنين إن ليبيا ستحول نظامها الاقتصادي والمصرفي ليتواءم تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية لكن التفاصيل التي قدموها لتنفيذ تلك الخطة قليلة.

ولم يشجع نظام معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011 نمو الأنشطة المصرفية الإسلامية وهيمنت أربع مؤسسات حكومية على القطاع المالي غير المتطور نسبيا في ليبيا.

وبعد عامين من الإطاحة بالقذافي تقول حكومة رئيس الوزراء علي زيدان إنها تريد جذب استثمارات أجنبية وتطوير القطاعات غير النفطية في الاقتصاد لكنها تواجه صعوبات في فرض سلطتها في مواجهة رجال قبائل مدججين بالسلاح ومجموعات مسلحة ولا تزال هناك أجزاء من البلاد خارج سيطرة الحكومة.

وكان قد اقتحم مسلحون مساء السبت 12/12/2013مقر الشركة المزودة لخدمة الإنترنت في طرابلس، عاصمة ليبيا، وأجبروا فنييها على قفل الإنترنت احتجاجا على إغلاق موانىء النفط في شرق البلاد، ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن مناطق غرب البلاد وجنوبها

وضعفت الحكومة أيضا جراء خلافات سياسية مع إسلاميين يسيطرون على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ويدعمون بقوة خطط تطبيق أحكام الشريعة في الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد أبوفناس إن خبراء سيقومون بدراسة أفضل السبل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاقتصاد.

وقال أبوفناس للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته وزارة الاقتصاد لاستكشاف سبل تطبيق الشريعة إن الأمر يتطلب دراسات لمعرفة كيف ومتى سيتم التحول. وأحجم عن تحديد موعد لبدء تلك الخطة.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت البنوك تستطيع الإبقاء على أنشطتها التقليدية أن باحثين قالوا إنه يمكن تنفيذ تحول تدريجي من جانب البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى صوب نظام إسلامي سيكون في صالح البلاد في الأمد البعيد.

ويخشى بعض المسؤولين المصرفيين والسياسيين الليبراليين والخبراء أن يؤدي التسرع في التحول إلى تفاقم الاضطراب السياسي في ليبيا حيث تستخدم مجموعات مسلحة السلاح الذي استولت عليه في انتفاضة 2011 في حصار الوزارات أو المنشآت النفطية للضغط من أجل مطالب مالية وسياسية.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، يغلق ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة موانىء النفط في شرق البلاد للمطالبة بحكم فدرالي يمنح هذا الإقليم صلاحيات أوسع على غرار النظام الذي كان معمولا به في البلاد عقب استقلالها العام 1951.

ووفقا لدستور الاستقلال الذي صيغ في فترة حكم الملك الراحل محمد إدريس السنوسي، تتكون ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم هي برقة (شرق)، وطرابلس (غرب)، وفزان (جنوب).

وقال أبوفناس إن المؤتمر الوطني العام منح الحكومة مهلة لإنهاء التعامل بالفائدة حيث سيسري ذلك التغيير في بداية 2015.
وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام في المؤتمر إن ليبيا ستنضم إلى اتجاه عالمي متنام مع تحول مزيد من الدول صوب الشريعة في أعقاب الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف أن العالم يتحرك صوب الاقتصاد الإسلامي.

ويوجد في ليبيا نحو 16 بنكا أغلبها تقليدي ولها علاقات ضعيفة مع العالم الخارجي نظرا للعزلة الطويلة التي عانت منها البلاد تحت حكم القذافي.
 

فرانس24 / أ ف ب / رويترز

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.