تخطي إلى المحتوى الرئيسي

"القضاة التونسيون": الدستور الجديد يشكل إطارا لبناء سلطة قضائية مستقلة

أرشيف

أعلنت "جمعية القضاة التونسيين" عن وقف الإضراب، الذي دعت له الأربعاء، عقب أن وجدت في التعديلات التي شملت باب السلطة القضائية في الدستور الجديد، "إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة". لكنها أبدت في الوقت نفسه مجموعة من "التحفظات على مضمون بعض الفصول".

إعلان

قرر قضاة تونس إنهاء إضراب عام بدأوه الأربعاء لأسبوع، بعدما رأوا أن باب السلطة القضائية في الدستور أصبح "يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة"، بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليه.

وكان القضاة قرروا القيام بهذا الإضراب احتجاجا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء في مشروع الدستور الجديد للبلاد.

وجاء قرارهم اليوم غداة مصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان) على باب السلطة القضائية في الدستور بعد إدخال تعديلات "توافقية" على الصيغ الأصلية لفصوله التي أثارت حفيظة القضاة.

وأوضحت "جمعية القضاة التونسيين" التي دعت إلى الإضراب العام في بيان، أن باب السلطة القضائية في الدستور أصبح "يشكل (بعد مصادقة المجلس عليه) إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة".

وقالت الجمعية وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس إنها "قررت إيقاف الإضراب (العام) الذي حدد بأسبوع منذ يوم 15 كانون الثاني/يناير الجاري".

وأبدت الجمعية في المقابل "تحفظات على مضمون بعض الفصول التي لم ترتق إلى مستوى المعايير الدولية".

ومساء الخميس، أنهى المجلس التأسيسي في أجواء سادها التوتر بين نواب المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس (90 من إجمالي 217 مقعدا)، المصادقة على فصول باب السلطة القضائية في الدستور بعد إدخال تعديلات "توافقية" على صيغها الأصلية.

 

فرانس 24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن