تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرطة التركية تفرق تظاهرة احتجاج على قانون الإنترنت الذي تدعمه الحكومة

أ ف ب

تجمهر أكثر من ألفي متظاهر حول ساحة تقسيم، في الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول، منددين بالقانون الجديد لمراقبة الإنترنت والذي أقره البرلمان التركي منذ بضعة أيام. وهو قانون "يحد من الحريات" بحسب معارضيه الذين دعوا رئيس البلاد، عبد الله غول، إلى عدم إصدار هذا القانون المدعوم من رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وإحالته من جديد إلى البرلمان.

إعلان

فرقت الشرطة مساء السبت تظاهرة في ساحة تقسيم في اسطنبول احتجاجا على قانون مثير للجدل يتعلق بالإنترنت، أقره البرلمان بفضل أغلبيته الحكومية. واستخدمت قوات شرطة مكافحة الشغب، التي سدت الطرق المؤدية إلى الساحة، الغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين ورد بعضهم باطلاق الألعاب النارية على رجال الأمن

وكان قد تجمهر أكثر من ألفي متظاهر حول ساحة تقسيم المركزية الواقعة في الشطر الأوروبي من مدينة اسطنبول، والساحة عينها كانت مركز انطلاق حركة الاحتجاج الكبرى على الحكومة في حزيران/يونيو الماضي،. وهتف المتظاهرون "لا مساس بالإنترنت."

ما هي دوافع المتظاهرين؟

قالت إحدى المتظاهرات، وهي طالبة، "عندما تدس الحكومة أنفها في ملفات مستخدمي الإنترنت فإنها بذلك تدس أنفها في حياتنا الخاصة".

بينما ندد متظاهر شاب "بالنزعة الاستبدادية المتزايدة لنظام أردوغان"، الذي يحكم البلاد منذ 2002، وقال "الإنترنت من آخر الحريات الباقية لنا وها هم يريدون الآن تقييدها".

أردوغان يدافع عن القانون الجديد

وفي وقت سابق دافع أردوغان بشدة، أمام الآلاف من أنصاره في المدينة نفسها، عن هذا القانون الذي أقره البرلمان بفضل أغلبيته الحكومية التي تواجه انتقادات شديدة في تركيا والخارج، مؤكدا أنه يجعل الإنترنت "أكثر حرية". وشدد رئيس الحكومة، ذلك في خطاب بمناسبة افتتاح سلسلة من المشاريع العمرانية في اسطنبول، قائلا "لا توجد مطلقا أي رقابة فرضت من خلال هذه التدابير على الإنترنت (...) على العكس لقد جعلتها أكثر أمنا وأكثر حرية".

ونفى أيضا أن تكون المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت خاضعة لرقابة السلطات الحكومية، وهو ما يؤكده معارضوه وقال "لا مجال ابدا لاخضاع البيانات الخاصة للمراقبة".

إلا أن هذه الإجراءات الجديدة تتيح للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب دون أي قرار قضائي أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" أو تعتبر "تمييزية أو مهينة". ويمكن أيضا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على أي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم إنترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين.
 

فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.