تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدستور التونسي الجديد يدخل حيز التنفيذ والاتحاد الأوروبي يشيد بالخطوة

أ ف ب

دخل الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ الاثنين، لكن العديد من فصوله سيتعذر تطبيقها في الوقت الحاضر لارتباطها بمؤسسات منتخبة جديدة أو خلق أخرى كالمحكمة الدستورية. واعتبر الاتحاد الأوروبي، الذي هنأ تونس على هذه الخطوة، أنها "نتيجة ملفتة تحمل أملا" لبقية العالم العربي.

إعلان

دخل الدستور التونسي الاثنين حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. لكن العديد من فصوله سيتعذر تطبيقها فورا كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد أو ولادة مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية.

وهنأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تونس على إقراره واعتبروا هذه الخطوة "نتيجة ملفتة تحمل أملا" لبقية العالم العربي.

واعتبر الوزراء في ختام اجتماعهم في بروكسل أن "الدستور يشكل تقدما مهما في العملية الانتقالية السياسية في تونس".

وأضافوا "في إطار إقليمي تطغى عليه الصعوبات، فإن (الدستور) يحمل أملا ويعتبر مثالا يحتذى به لمن يناضلون سلميا للاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الأساسية".

ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحكومة التونسية الجديدة غير الحزبية برئاسة مهدي جمعة إلى "البدء، بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، باتخاذ الإجراءات الضرورية لاستئناف النشاط الاقتصادي".

وأكد الوزراء الأوروبيون إن "الاتحاد الأوروبي يؤكد رغبته في دعم السلطات التونسية في جهودها".

والاتحاد الأوروبي الذي "ضاعف دعمه منذ 2011" سيعزز "المساعدة التقنية والمالية" لاقتصاد بقي ضعيفا منذ ثورة 2011.

وأعلن صندوق النقد الدولي أخيرا أنه قرر صرف 506 ملايين دولار قروضا لصالح تونس بعد أشهر عدة من التأخر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلد.

فرانس 24/ أ ف ب 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.