تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مزوار يؤكد أمام كيري أن قضية الصحافي المغربي أنوزلا "بين أيدي القضاء"

فرانس 24

قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، خلال ندوة صحفية جمعته بنظيره الأمريكي جون كيري بالرباط، أن قضية الصحافي علي أنوزلا "بين أيدي القضاء" وأن "هناك قانون واضح" بشأن "الإشادة بالإرهاب"، فيما اعتبرت لجنة دعم أنوزلا أن هذا القانون "تم التلاعب به".

إعلان

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار إن ملف الصحافي علي أنوزلا المتابع بقانون مكافحة الإرهاب "بين أيدي القضاء"، وذلك خلال ندوة صحافية جمعته بنظيره الأمريكي جون كيري في العاصمة الرباط الجمعة.

واعتبر وزير الخارجية المغربي أن الأمر "يتعلق بملف بين أيدي القضاء" داعيا إلى "احترام صلاحيات وسير" المؤسسة القضائية.

وبحسب الوزير المغربي فإن "هناك قانونا واضحا جدا في المغرب : فالإشادة بالإرهاب هو استفزازي على مستوى المجتمع وهذا ما شكل الأساس" للملاحقة القضائية لعلي أنوزلا.

وأضاف الوزير "لدينا احترام كبير للسيد أنوزلا وبالطبع نحن نأمل أن يكون هذا النوع من الأسئلة قد تم تجاوزه، ليتحقق توافق بين جميع فئات المجتمع حول قضايا الإرهاب"، التي تتسم ب"الحساسية المفرطة".

وقال الوزير المغربي "في مجال حرية التعبير وفي مختلف المجالات الأخرى، لا ينفك المغرب يحرز تقدما كبيرا".

الرياضي: قانون مكافحة الإرهاب تم التلاعب به

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت خديجة رياضي المنسقة في لجنة دعم علي انوزلا إن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر عام 2003 بعد موجة من الاعتداءات في مدينة الدار البيضاء "قد تم التلاعب به في هذه القضية (...) بهدف المس بحرية التعبير".

وأضافت "نعتقد أن أنوزلا قام بعمله وأن المسألة التي تطرح حاليا هي أيضا معرفة لماذا ما زال موقعه مقفلا".

واحتج علي أنوزلا مدير موقع "لكم" الإخباري نهاية آذار/مارس ، في رسالة وجهها الجمعة إلى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، على امتناع السلطات المعنية عن رفع الحجب عن موقعه، مطالبا ب"التدخل العاجل للتسريع بوضع حد لهذا المنع التعسفي".

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد وجهت الخميس رسالة إلى جون كيري طالبته فيها بمناقشة وضع حرية التعبير مع نظيره المغربي وإثارة قضية على أنوزلا، وامتناع السلطات عن رفع الحجب عن موقعه.

ولم يعلق كيري خلال الندوة الصحافية التي جمعته بنظيره المغربي على حالة موقع "لكم" الإخباري ومديره أنوزلا المتابع بموجب قانون الإرهاب.

وتحتل المملكة المغربية المرتبة 136 (من أصل 180 دولة) في ترتيب آخر تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، ما أثار حفيظة الحكومة المغربية التي اعتبرت التصنيف "غير عادل".

 

فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.