تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكومة مانويل فالس الجديدة تنال ثقة الجمعية الوطنية الفرنسية

أ ف ب

بعد خطاب دام 45 دقيقة ونقاش مطول، نالت حكومة مانويل فالس الجديدة ثقة الجمعية الوطنية الفرنسية بـ 306 أصوات لصالحها، فيما عارضها 239 صوتا. وتهدف الخطة الجديدة التي اقترحها فالس إلى تقليص البطالة وإعطاء دفعة قوية وجديدة للاقتصاد الفرنسي.

إعلان

صوت النواب الفرنسيون بالأغلبية على الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي طرحها رئيس الحكومة الفرنسية الجديد مانويل فالس للنقاش اليوم الثلاثاء.

وأهم ما تضمنته الخطة، تخفيض الضرائب المفروضة على التوظيف بشكل عام كونها تحول دون خلق فرص عمل جديدة في فرنسا وتعيق القيام باستثمارات مربحة. ويتوقع أن تصل قيمة هذه التخفيضات إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2016.
وأكد فالس أن الحكومة الفرنسية ستقوم بخفض الضرائب المفروضة على الشركات بحوالي 28 بالمئة، وهذا من أجل السماح لها بتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل لا سيما الشبان، وتمكينها من تصدير منتجاتها إلى الخارج.

إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الفرنسي
كما تعهد بخفض الضرائب التي يدفعها أرباب العمل على الرواتب التي تتعدى قيمتها ضعفين ونصف الضعف من الحد الأدنى للأجور المتعامل به في فرنسا –حوالي 1445 يورو- بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين الفرنسيين.
وأشار فالس إلى أن كل هذه الإجراءات تدخل في إطار ميثاق "المسؤولية" الذي أعلن عنه فرانسوا هولاند في 14 يناير/كانون الثاني 2014 والذي ينص على تقديم حوالي 30 مليار يورو على شكل مساعدات مباشرة وغير مباشرة للشركات مقابل التزامها بخلق فرص عمل جديدة وإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي.وقال:
"مساندة ودعم الشركات يعني مساندة ودعم قطاع العمل والاستثمارات والصادرات إلى الخارج

تقليص عدد البلديات والمجالس المحلية
هذا، وتعهد فالس أيضا بخفض العجز المالي إلى 3 بالمئة وادخار حوالي 50 مليار يورو مع حلول 2017. ولتحقيق هذا الهدف، كشف عن سلسلة من الإصلاحات تشمل عدة مجالات، أبرزها تخفيض التمويلات التي تقدمها الدولة للمجالس المحلية مع تقليص عدد هذه المجالس، فضلا عن تخفيض المساعدات المقدمة في المجال الصحي.
وتحدث فالس عن ميثاق "التضامن" متعهدا بمواصلة تقديم المساعدات للفئات المتوسطة والفقيرة وزيادة بناء عدد المساكن وتوفير الضمان الصحي للفرنسيين الذي لا يملكون قدرة شرائية مرتفعة، فضلا عن تخفيض ضرائب الفرنسيين. وجدير بالذكر أن حزبي الخضر واليسار الراديكالي هما اللذين طلبا من فالس أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار مقابل التصويت على خطته.

"المعاناة كثيرة والأمل تقلص"
واستهل رئيس الحكومة الجديد خطابه بالقول:"المعاناة في فرنسا كبيرة والأمل يتقلص"، داعيا الأحزاب السياسية والمعارضة والنقابات إلى العمل يدا بيد من أجل إعطاء دفعة قوية وجديدة للاقتصاد الفرنسي وإنهاء سنوات الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال فالس: "الفرنسيون يشاهدوننا ويعولون كثيرا علينا، لذا يتوجب علي أن أقول لهم الحقيقة". ودعا إلى حماية الشركات الفرنسية التي تعاني من العولمة والحفاظ على الثقافة الفرنسية كونها ثقافة "استثنائية" وغنية، مطالبا الجميع بترك المصالح الخاصة جانبا والعمل من أجل المصلحة العامة. 

هاني طاهر

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.