تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إضراب عام ومظاهرات في اليونان مع عودة مرتقبة إلى أسواق الديون

أ ف ب

شل إضراب عام ومظاهرات شهدتهما اليونان الأربعاء البلاد احتجاجا على السياسة المطبقة منذ سنوات بسبب الأزمة المالية. بينما يتوقع الإعلان عن عودة وشيكة لأثينا إلى أسواق الديون بعد غياب دام أربع سنوات.

إعلان

في أول إضراب تشهده اليونان هذه السنة، سارت وتيرة القطاع العام ببطء الأربعاء بسبب تلبية آلاف اليونانيين دعوة نقابات القطاعين العام والخاص واللتين نظمتا كذلك تظاهرات شارك فيها ما لا يقل عن عشرين ألف شخص.

ويأتي هذا الإضراب العام بينما تسري شائعات حول عودة وشيكة لليونان إلى أسواق الديون بعد أربع سنوات من الأزمة المالية.

حالة تعب عامة تسود البلاد

إلا أن الفرق واضح بين هذا الترقب الذي من شأنه أن يؤكد تحسن المالية العامة للبلاد واستقرار الاقتصاد وبين حالة التعب العامة في البلاد نتيجة سنوات من التقشف.

وفي تيسالونيكي ثاني مدن اليونان في شمال البلاد حيث بلغ عدد المتظاهرين تسعة آلاف شخص بحسب الشرطة، اعتبر ديمتريس ب. وهو سائق حافلة أن "العودة إلى الأسواق خرافة لا نصدقها".

ونظمت تظاهرتان منفصلتان في وسط أثينا الذي اغلق أمام حركة المرور وشارك فيهما 11 الف شخص بحسب الشرطة. وجرت التظاهرة الأولى بدعوة من جبهة العمال (بامي) القريبة من الحزب الشيوعي وشارك فيها سبعة آلاف شخص.

أما التظاهرة الثانية، فقد نظمت بدعوة من نقابات القطاعين الخاص والعام وشارك فيها العديد من نقابات وأحزاب اليسار مرددين شعارات "ضد سياسات" الحكومة التي "تطبق أوامر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي".

وتعتبر نسبة البطالة في اليونان من الأعلى في منطقة اليورو وتبلغ 28 بالمئة بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة.

وكتب على لافتة رفعتها النقابات وتقدمت التظاهرات في أثينا "لا لصرف الموظفين ولا لإجراءات التقشف".

والتزمت اليونان لدى جهاتها الدائنة وهي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي بان تقوم بصرف 11500 موظف من القطاع العام بحلول نهاية 2014 من خلال دمج او الغاء هيئات عامة وذلك بعد صرف 3500 موظف في 2013.

وفي السنوات الاخيرة احيل عشرون الف موظف تقريبا على التقاعد الجزئي. والهدف هو ان يصل هذا الرقم الى 25 الف بحلول نهاية 2014.

من جهتها، دعت نقابات القطاعين الخاص والعام الموظفين الى "مقاومة الكارثة الاجتماعية" و"المطالبة بتغيير السياسة". وتابعت في بيان "نقول +لا+ للتقشف والبطالة وشروط العمل مثل العصور الوسطى".

فرانس24 / أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.