تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمعية الوطنية تصوت لصالح خطة فالس الاقتصادية

أ ف ب

صادق نواب الجمعية الوطنية الثلاثاء (بغالبية 265 صوتا، ضد ،232 وامتناع 67) لصالح خطة فالس الاقتصادية التي سيتم بموجبها توفير 50 مليار يورو بحلول 2017. وتهدف هذه الخطة إلى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وتخفيض نسبة البطالة، فضلا عن تشجيع الاستثمار.

إعلان

صوت نواب الجمعية الوطنية الثلاثاء على خطة مانويل فالس الاقتصادية التي تسعى إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للاقتصاد الفرنسي.
كما تهدف الخطة أيضا إلى تقليص نسبة البطالة التي تطال 10 بالمئة من الفرنسيين القادرين على العمل، وتخفيض العجز المالي (أكثر من 3 بالمئة حاليا) ونسبة الديون ( حوالي 1800 مليار يورو في 2012) إضافة إلى تسهيل وتبسيط عملية الاستثمار في فرنسا.
وتدخل هذه الخطة في إطار ما يسمى ب" ميثاق المسؤولية والتضامن" الذي كشف عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في 14 يناير/كانون الثاني 2014 والذي يرتكز على مبدأين أساسيين. الأول يكمن في تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات وأرباب العمل (حوالي 30 مليار يورو). والمبدأ الثاني يتعلق بمواصلة تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات الشعبية الفقيرة والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.
وفي خطابه، أكد رئيس الحكومة الفرنسية أن هدف "ميثاق المسؤولية والتضامن" هو تحسين قدرة فرنسا على التصدير والاستثمار في المجال الصناعي كونه المجال الذي يضمن خلق أكبر قدر من فرص العمل، ولأن الصناعة أيضا هي من بين المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

توفير 50 مليار يورو

وللتوصل إلى هذه الغاية، أكد مانويل فالس مرة أخرى أن الحكومة ستقوم بتخفيض الضرائب والنفقات الاجتماعية المفروضة على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها لتمكينها من خلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا الإطار، كرر أن الدولة ستعفي من الضرائب كل شركة عن كل راتب شهري تدفعها لموظفيها لا يتعدي الحد الأدنى للأجور ابتداء من 2015، مضيفا أن المساعدات المالية التي ستقدم للشركات (30 مليار يورو) والتي ستتجسد عبر إلغاء دفع الضرائب والنفقات الاجتماعية، ينبغي أن يكون هدفها الوحيد والأساسي خلق فرص عمل جديدة و لا غير ذلك.
وقال فالس:" الأرباح التي ستجنيها هذه الشركات وأرباب العمل يجب أن يتم استثمارها من جديد في نفس الشركات ولا ينبغي أن يتقاسمها أرباب العمل أو ملاك هذه الشركات".
وعلل مانويل فالس قرار الحكومة بتوفير 50 مليار يورو بحلول 2017 لضرورة الحد من نسبة العجز المالي الذي يعيق الاستثمارات ويثقل الديون.

" المعركة ضد البطالة هي معركة الجميع"
من جهة أخرى، وبعد أن هدد بعض نواب اليسار بعدم التصويت لصالح خطته بحجة أنها لا تخدم مصالح الفئات الشعبية والفقيرة، أخذ مانويل فالس بعين الاعتبار مطالب هؤلاء النواب حيث أعلن عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، أبرزها توظيف حوالي 30,000 شخص في قطاع التربية بحلول 2017 وذلك وفق الوعود التي قطعها فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية وخلق 500 فرصة عمل سنويا في قطاع العدالة والشرطة والدرك الوطني، إضافة إلى تسريع وتيرة بناء المساكن للفئات المتوسطة أو تلك التي لا تتقاضى أجورا مرتفعة ومحاربة الفوارق الاجتماعية.
هذا، وكشف مانويل فالس أن علاوة مالية ستقدم للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 1000 و1200 يورو، فيما أعلن أيضا رفع مستوى المنحة المقدمة للعاطلين عن العمل والتي تقدر حاليا بحوالي 499 يورو لكل شخص واحد يعيش بمفرده.
وختم فالس خطابه بالقول لقد "طرحت خطتي الاقتصادية هذه أمامكم متمنيا أن تكونوا مقتنعين بها وأن تقدموا لي كل الدعم اللازم لأن المعركة ضد البطالة ومن أجل تحسين الاقتصاد الفرنسي ليست معركة شخصية أو معركة الحكومة التي أقودها، بل هي معركة الجميع".

وقد صوت لصالح خطته هذه 265 صوتا، وضدها 232 صوتا، فيما امتنع 67 عن التصويت.

طاهر هاني

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.