24 شخصا بينهم الأسد تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية السورية

أقفل الخميس باب الترشيح إلى الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، وبلغ عدد المتقدمين بطلباتهم 24 شخصا، أبرزهم الرئيس بشار الأسد، بحسب المحكمة الدستورية العليا.

وستقوم المحكمة خلال الأيام الخمسة المقبلة، بدراسة الطلبات قبل إعلان أسماء المرشحين رسميا، قبل نحو شهر من الانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تبقي الأسد في منصبه، والتي اعتبرها الغرب والمعارضة "مهزلة".

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا عدنان زريق "في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس (12,00 تغ) الموافق 1 أيار/مايو 2014، تم إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري.

أضاف "خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 نيسان/ابريل ولغاية 1 ايار/مايو 2014، تقدم 24 طلبا للترشح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك".

وأكد زريق أن المحكمة ستقوم بدراسة الطلبات "بدءا من يوم غد (الجمعة) وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر، وفقا للدستور وقانون الانتخابات".

وبحسب القانون، على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط أساسي لقبول الترشيح رسميا.

وذكرت صحيفة الوطن أن عملية تأييد أعضاء المجلس لمرشحيهم تنتهي السادسة مساء اليوم (15،00 تغ)، "لينتقل بعدها صندوق التأييد إلى المحكمة"، ليصار إلى فرز الأصوات ودراسة قانونية الطلبات.

وستصوت كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي، والبالغ عدد نوابها 161، لصالح الأسد، الأمين القطري للحزب. ووفق عدد النواب الباقين، لا يمكن سوى لمرشحين اثنين على الأكثر نيل الأصوات المطلوبة لقبول ترشيحهم.

وقال رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام إن "آخر المتقدمين بطلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية هو السيد محمد حسين محمد تيجان".

وأعلن رئيس البرلمان في وقت سابق اليوم عن تلقي ستة طلبات ترشيح جديدة، تعود إلى زياد عدنان حكواتي (مواليد دمشق العام 1955)، وأحمد علي قصيعة (ريف حمص 1951)، ومحمود محمد نصر (ريف القنيطرة 1969)، وعلي حسن الحسن (مواليد ريف القنيطرة العام 1965)، وتحمد عمر ضبا (مواليد العام 1969) ومحمود ناجي موسى (تدمر 1950).

وباستثناء الأسد، المرشحون هم من الوجوه غير المعروفة، وبينهم سيدتان ومسيحي، علما أن الدستور يفرض أن يكون رئيس الجمهورية مسلما.

وكان مصدر في المحكمة أفاد وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء أن المحكمة "مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة"، وأنها ستعلن "أسماء المقبولين للترشح بعد التأكد من استكمالهم للشروط".

ورغم أن الانتخابات ستكون أول "انتخابات رئاسية تعددية"، إلا أن قانونها يغلق الباب عمليا على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبا أساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الأمم المتحدة ودول غربية النظام من إجراء الانتخابات، معتبرة أنها ستكون "مهزلة" وذات تداعيات سلبية على التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.
 

فرانس 24 / أ ف ب