غالبية الفرنسيين مع تشديد العقوبات ضد ظاهرة العنصرية

أظهر استطلاع للرأي نشره معهد "هاريس" اليوم الجمعة أن أغلبية الفرنسيين يساندون فكرة فرض عقوبات صارمة وقوية ضد الأشخاص الذين يتصرفون بشكل عنصري خاصة ضد الأقليات، مثل الفرنسيين من أصول عربية وأفريقية أوالمهاجرين.

بالمقابل، كشف الاستطلاع أن بعض الإجراءات التي اتخذت في السابق لمكافحة هذه الظاهرة، مثل إرسال سيرة ذاتية مجهولة الهوية للبحث عن العمل أو ملف مجهول الهوية من أجل استئجار مسكن، لم تعط النتائج المرجوة منها.

ويرى 61 بالمئة من الفرنسيين أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبات المفروضة على الأشخاص والمؤسسات التي تتصرف بشكل عنصري وضرورة مقاضاة المتورطين بشكل عاجل وسريع. فيما يرى 56 بالمئة من الفرنسيين أيضا أنه من الضروري رفع شكاوى جماعية، باسم الضحايا والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، ضد العنصريين بهدف التوصل إلى نتيجة ملموسة، لأن التجربة أظهرت أن الدعوى القضائية المرفوعة بشكل فردي غير مثمرة حسب الاستطلاع.

الحملات ضد العنصرية أثبتت فشلها

وأشار التقرير إلى أن 53 بالمئة من الفرنسيين يعتقدون بأنه لا جدوى من القيام بحملات توعية وطنية لتوعية الناس بخطر العنصرية كون أن هذه الحملات أثبتت فشلها ولم تأت بنتائج مرضية على الأرض. بالمقابل، يرى 56 بالمئة أن على الحكومة والجمعيات "اختبار" الشركات الفرنسية ومؤجري الشقق والمساكن لمعرفة إذا كانوا يتعاملون مع الطلبات التي تصلهم بشكل عادل وبدون عنصرية.

ويأتي هذا الاستطلاع والعدالة تنظر اليوم في شكوى رفعها مواطن فرنسي من أصول أفريقية ضد شركة تأجير مساكن بباريس تدعى "لوجيريب" رفضت في 2005 تأجيره شقة بحجة أنه أسود البشرة. كما تواجه نفس الشركة تهمة أخرى تتعلق بنشر لائحة أسماء من أصول أجنبية قد تكون منعت من الاستفادة من مسكن كونها أجنبية أو من أصول أجنبية.

ويرى سامويل لوران وهو رئيس فيدرالية "دار الأصدقاء" أن "أغلبية الفرنسيين ينتظرون عقوبات صارمة ضد كل شخص، مهما كانت مسؤولياته، تورط في أعمال أو تصريحات ذات طابع عنصري"، مضيفا أن "الجمعية التي يديرها ستطلب من وزيرة العدل كرستيان توبيرا تشديد القوانين المكافحة للعنصرية".

ويذكر أن وزيرة العدل قد شددت تلك القوانين في يونيو/حزيران 2012، لكن يبدو أن فعاليتها لم تظهر على أرض الواقع لغاية اليوم.
 

طاهر هاني