الهيئة الانتخابية تعلن إمكانية تنظيم انتخابات عامة في تونس بعد ستة أشهر
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إمكانية تنظيم انتخابات عامة في البلاد بداية من شهر نوفمبر المقبل، كما سيكون ممكنا إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية على أن تنتظم الدورة الأولى في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر والدورة الثانية في آخر كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.
نشرت في: آخر تحديث:
أعلن شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" في تونس أنه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وقال رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات القادمة في تصريح لإذاعة "إكسبرس إف إم" الخاصة "إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية، يمكن أن تكون الدورة الأولى في منتصف نوفمبر في حين قد تنتظم الدورة الثانية في آخر ديسمبر" 2014.
وكانت السلطات التونسية التزمت بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014، إلا أن الأحزاب السياسية منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما.
وصادق مساء الخميس المجلس الوطني التأسيسي على "القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء" الذي ستقام على أساسه الانتخابات العامة القادمة. والذي كان قد بدأ مناقشته في 18 أبريل/نيسان الماضي.
وشهد اليوم الأخير من النقاشات جدلا حادا حول فصل ينص على منع كل من تحمل مسؤولية في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الترشح إلى الانتخابات القادمة. وقد تم إسقاط هذا الفصل لعدم حصوله على النصاب الضروري من الأصوات.
فرانس24 / أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك